زيادة الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه بداية من الشهر المقبل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيلوخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
قرارات المجلس القومي للأجوروقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدوليةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص القومي للاجور المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور من العام المالی أدنى للأجور جنیه فی
إقرأ أيضاً:
توريد أكثر من 510 آلاف طن قمح لصوامع المنيا منذ بداية موسم 2025
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها لصوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم التوريد لعام 2025 بلغ 510 آلاف و 174طنًا و 918كيلوجرامًا، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأكد المحافظ انتظام سير عمليات التوريد بكافة المواقع المعتمدة على مستوى مراكز المحافظة، مشيراً إلى وجود متابعة ميدانية يومية لضمان تيسير الإجراءات أمام المزارعين، والالتزام بالضوابط التي أقرتها وزارة التموين.
نسب التوريدوأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة نسب التوريد أولاً بأول، والتدخل الفوري لحل أي معوقات بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المختصة، لضمان تحقيق موسم ناجح وآمن.
وشدد محافظ المنيا على أهمية الالتزام بتحقيق المستهدفات خلال الموسم الحالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجهاً الشكر للمزارعين على تعاونهم ودورهم الحيوي في دعم الأمن الغذائي لمصر.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص كميات القمح الموردة وتقييم جودتها وفقًا للمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام ورصد حركة التوريد أولاً بأول.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن