القطاع الخاص يستشرف المستقبل في القمة العالمية للحكومات 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تستضيف القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، نخبة من قادة القطاع الخاص حول العالم الذين يشاركون في مناقشات مكثفة تهدف إلى استشراف التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات، إضافة إلى استعراض التحديات، والفرص التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتقديم رؤى استراتيجية حول كيفية تطوير الأنظمة الاقتصادية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.
تعكس هذه المشاركة الواسعة للقطاع الخاص حرص القمة العالمية للحكومات على تمثيل شامل لمعظم المجالات الحيوية والقطاعات المؤثرة في رسم توجهات المستقبل.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة أبرز الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية لاستعراض خبراتهم وتجاربهم العملية، ومناقشة وتحليل مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الاتجاهات المستقبلية في قطاعات التحول الرقمي، والاستدامة، والاقتصاد الجديد، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد العالمي.
وتتحدث قيادات عالمية من القطاع الخاص في جلسات رئيسية خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات لاستشراف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات المستقبلية، عبر 6 محاور رئيسية تشمل الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.
كما يستعرض قادة القطاع الخاص الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، من خلال الاستثمار في الابتكار، وتطوير الحلول المالية المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية اعتماد سياسات اقتصادية متكاملة؛ تهدف إلى خلق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ومن أبرز المتحدثين من قادة القطاع الخاص في القمة العالمية للحكومات 2025 سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ "جوجل"، وجوزيف تساي الشريك، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة "علي بابا"، وأرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"، ولاري إليسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة "أوراكل"، وإنريكي لوريس، الرئيس التنفيذي لشركة «اتش.بي»، وكريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إيه بي- إس إي"، وألمار لاتور، الرئيس التنفيذي لشركة "داو جونز"، وباسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا"، وروبن لي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بايدو".
كما تضم قائمة المتحدثين من قادة القطاع الخاص ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي الدولي في شركة إيرباص، وديفيد بازوكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس، وفيمل كابور، الرئيس التنفيذي لشركة هانيويل، وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي في شركة فلاي دبي، و إبراهيم شيره، المدير التنفيذي للتحول الجماعي في الخطوط الجوية السعودية، وجيمس روبنسون، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024، والبروفسور جيفري ساكس، أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، ولارا بورو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة إيكونوميست العالمية، وجون جياماتيو هو، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك بيري، ومارغريتا ديلا فالي، الرئيسة التنفيذية لشركة "فودافون".
وخصصت القمة العالمية للحكومات 2025 منتدى لمستقبل الاقتصاد يجمع عبر منصته العالمية صناع السياسات وقادة الصناعة والاقتصاديين والمبتكرين والخبراء لمناقشة أهمية تبني الابتكار والاستدامة والمرونة في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
تركز محاور المنتدى على مجالات متعددة تشمل التحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي، والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات، إضافة إلى تأثير الاتجاهات العالمية على الاقتصادات الإقليمية، بما يضمن الخروج بحلول مبتكرة، وتصميم استراتيجيات مستقبلية قابلة للتنفيذ تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستقبلي مستدام يتسم بالمرونة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القمة العالمیة للحکومات 2025 الرئیس التنفیذی لشرکة قادة القطاع الخاص الاقتصاد العالمی والرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة