وزارة المالية تستعرض الاستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تشارك وزارة المالية في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025"، التي تنطلق في دبي بعد غد، وتستمر لغاية 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة، غداً، ضمن اليوم التمهيدي للقمة "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية".
وأضاف، أن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة. منتدى المالية العامة
وتنظم وزارة المالية ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة غداً الإثنين "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين .. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية "اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري"، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة"، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ"، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، بالإضافة إلى استعراض السياسات اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع هذا التحدي.
وتحت عنوان "التحولات الهيكلية .. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى"، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.
وتشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيو-اقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والدول فيما يتعلق بالدعم متعدد الأطراف، إلى جانب كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ إستراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتسلط الجلسة الضوء على السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
كما ستنظم الوزارة في اليوم الثاني للقمة، منتدى الضرائب الإقليمي الدولي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتناول المنتدى أهم التطورات والإصلاحات الحيوية في المشهد الضريبي الدولي بما في ذلك مواضيع تبادل المعلومات، والفواتير الإلكترونية، وقاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القمة العالمیة للحکومات المالیة العامة وزارة المالیة صندوق النقد التعاون مع العامة فی الضوء على من خلال
إقرأ أيضاً:
لافروف يلتقي نظيره السوري في موسكو ويدعو الشرع لحضور القمة الروسية العربية
موسكو دمشق "رويترز" "د ب أ": التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنظيره السوري أسعد الشيباني في موسكو اليوم في زيارة هي الأولى لمسؤول سوري رفيع المستوى من الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بحليف روسيا القديم بشار الأسد في ديسمبر.
وقال لافروف إن موسكو تأمل أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع قمة بين روسيا والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في موسكو في أكتوبر.
وتابع لافروف "بالطبع، نأمل أن يتمكن الرئيس الشرع من المشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر".
ووصل الشرع إلى السلطة، بعد أن قاد قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر وتشكيل حكومة جديدة. وفر الأسد لروسيا حيث حصل على حق اللجوء.
ومنذ ذلك الحين، سعت موسكو إلى الحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، بما في ذلك تقديم الدعم الدبلوماسي لدمشق في مواجهة الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال الشيباني إن زيارته إلى موسكو تهدف إلى "بدء نقاش ضروري ... بناء على دروس الماضي، لصياغة المستقبل".
وقال إنه اتفق مع لافروف على تشكيل لجنتين مكلفتين بإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا.
وأوضح أن هناك فرص كبيرة جدا لسوريا قوية وموحدة معربا عن أمله في أن تكون موسكو إلى جانب دمشق في هذا المسار.
ووجه لافروف الشكر للسلطات السورية على ضمان أمن قاعدتين روسيتين في البلاد، حيث لا تزال موسكو تحتفظ بوجود لها ودعمت رفع العقوبات عن سوريا.
وفي مايو حذر وزير الخارجية الروسي من "التطهير العرقي" للأقليات الدينية السورية على يد "جماعات مسلحة متطرفة".
من جهتها قالت الأمم المتحدة اليوم إنه بينما هدأ القتال إلى حد كبير في محافظة السويداء جنوبي سوريا، تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير.
وبحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما زال يتم الإبلاغ عن اشتباكات متفرقة في مناطق ريفية بعد
العنف الذي نشب مؤخرا.
وذكرت الأمم المتحدة إنه رغم انخفاض العنف، فإن البنية التحتية انهارت.
وتواجه المستشفيات نقصا شديدا في الطواقم والكهرباء والماء والإمدادات الطبية الضرورية. وتوقفت الخدمات العامة في بلدات عديدة تماما.
وبدأت قوافل مساعدات من الصليب الأحمر السوري في الوصول إلى المناطق المتضررة في استجابة للأزمة المتفاقمة.
وذكرت الوكالة أن معظم السكان باتوا الآن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري