برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضح النائب أحمد سمير زكريا في بيان له، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وموجات الغلاء التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
كما أكد زكريا أن القرار سيحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر، حيث سيتمكن العاملون من تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز الشعور بالمساواة بين المواطنين.
وأشاد النائب بالجهود الحكومية في دعم العمالة وتحسين ظروف العمل، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس الشيوخ الحد الأدنى لأجور العاملين المزيد زیادة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
بالوثائق..نائب يطالب بفتح تحقيق عن فساد محافظ البصرة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، بفتح تحقيق رسمي مع محافظ البصرة أسعد العيداني، بشأن أسباب عدم الرد على المخاطبات النيابية المتعلقة بمصير أموال البترودولار المخصصة للمحافظة لعام 2022.وبحسب الوثيقتين أدناه ، فقد وجّه الخزعلي أربعة كتب رسمية إلى المحافظ منذ شهر شباط/فبراير 2024، دون أن يتلقى أي إجابة، وعلى إثر ذلك، خاطب الخزعلي رئيس مجلس محافظة البصرة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس لجنة النزاهة في المجلس، تتولى مساءلة المحافظ حول أسباب عدم الرد.وتضمنت الوثائق أيضاً طلبًا بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب، للتحقق من مصير الأموال المخصصة للبصرة ضمن موازنة عام 2022، والتأكد من صرفها، والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى مراجعة المشاريع المنفذة وجودتها. وأكد الخزعلي ضرورة التدقيق في كشوفات الشركات المتعاقدة ضمن تلك المبالغ، ومراجعة مدى التزامها بالتنفيذ، مشدداً على أهمية إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة المقصرين وفق القانون والدستور.“.وكان النائب فالح الخزعلي، قال في تصريح، يوم الجمعة الماضي، خلال تعليقه على أزمة المياه في مناطق شمال البصرة: محطة محيلة في أبي الخصيب كانت بمبلغ 110 مليار دينار فيما صرفت البصرة على مدى إدارة المحافظ أسعد العيداني 12 تريليون دينار، حيث يمكن إقامة 5 مشاريع مماثلة أخرى مثل مشروع محطة محيلة في أبي الخصيب وقضاء المدينة والصادق ومركز المحافظة لإنهاء معاناة الناس، واكد ان المحافظ معروف بفساده ويجب ان يخضع للمحاسبة “.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم