فلسطين تحذر من مخاطر اعتماد تسمية يهودا والسامرة بدلا من الضفة الغربية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على مشروع قانون لاعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.
واعتبرت الخارجية هذا القانون بمثابة "تصعيد خطير في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيدا لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية".
وأكدت الوزارة أن "هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقا لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
كما طالبت الوزارة "بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دولياً".
ودعت الدول كافة لربط مستوى علاقتها مع اسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي ومدى انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
وعززت عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس موقف المشرعين اليمينيين في إسرائيل والولايات المتحدة الذين يؤيدون ضم إسرائيل للضفة الغربية.
والضفة الغربية، هي أرض محتلة ينظر إليها الفلسطينيون والمجتمع الدولي منذ فترة طويلة على أنها جزء من الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.
ولكن مؤخرا قدم المشرعون الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بمشاريع قوانين من شأنها أن تحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في وثائق ومواد الحكومة الأمريكية، ويقترحون استبدال التسمية الحقيقية بـمصطلح "يهودا والسامرة"، وهو من الأسماء التوراتية للمنطقة وتستخدم على نطاق واسع في إسرائيل والاسم الإداري الذي تستخدمه الدولة لتوصيف المنطقة المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الضفة الغربية الضفة المزيد الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين
أصدرت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بيانا بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين — فرنسا والمملكة العربية السعودية — ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر — البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية:
نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، حيث تؤكد هذه الاحداث صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.
ولا يسعنا في هذا الظرف الدقيق سوى إعادة التأكيد على التزامنا الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه. وعليه فسوف يعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من اسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.
إن الوضع الراهن، يحتم علينا أكثر من أي وقتٍ مضى أن نضاعف الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة. كما نعيد التأكيد على استمرارية دعمنا اللا متزعزع لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام