تعرف إلى أفضل حكومات العالم في عام2024
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
عند استعراض تصنيف الدول الأفضل على مستوى العالم، يتبادر إلى الأذهان المحرك الأساسي الذي يقوم عليه هذا التصنيف، وأجرت جامعة وورتون في بنسلفانيا أحدث تصنيفاتها لدول وحكومات العالم بالتعاون مع شركة «دبليو بي بي» وموقع «يو إس نيوز» لعام 2024، ويعتمد المشروع على استطلاع عالمي شارك فيه ما يقرب من 17000 شخص من 36 بلداً، لمعرفة آرائهم في عدد من السمات والخصائص التي ترفع من درجة تصنيف الحكومة، وجاء ترتيب الدول العشر الأولى على الشكل التالي:
1- سويسرا
احتلت سويسرا، وهي واحدة من أغنى دول العالم، المرتبة الأولى بحصولها على كامل الدرجة أي مئة في المئة، وبذلك احتفظت بمرتبتها للعام الثاني على التوالي في صدارة المجموعة، حيث حصلت على99.
وتتمتع سويسرا بمعدل بطالة منخفض وقوة عاملة ماهرة، وواحد من أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم، ويستمد اقتصاد البلاد القوي قوته من معدلات ضريبة الشركات المنخفضة، وقطاع خدمات متطور للغاية بقيادة الخدمات المالية وقطاع تصنيع عالي التقنية.
وسويسرا هي جمهورية اتحادية تتكون من 26 كانتوناً والعاصمة الإدارية في برن، ويعيش معظم مواطنيها في البلدات والمدن، وأكثرها اكتظاظاً بالسكان هي زيورخ كونها أكثر المدن تنوعاً وموطن هويات ثقافية مميزة، وتكتسب اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية وضع اللغة الوطنية. كما اشتهرت سويسرا بقطاعها المصرفي السري، على الرغم من أن قواعد الإبلاغ والتشريعات أدت إلى مزيد من الشفافية.
2- اليابان
حصلت اليابان صاحبة المرتبة الثانية على 96.6 درجة في التصنيف العام، و96.2 في معيار ريادة الأعمال، وتقود البلاد حكومة برلمانية مع ملكية دستورية، ولا يزال الإمبراطور يحمل لقبه كرمز للوحدة الوطنية، لكن السياسيين المنتخبين لديهم سلطة اتخاذ القرار الفعلية.
وتعافت اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلى حد كبير من الاضطراب في التصنيع الناجم عن كارثة زلزال وتسونامي عام 2011، وهي من أكبر منتجي السيارات والمعدات الإلكترونية والصلب في العالم.
ويشكل قطاع الخدمات أعلى نسبة من الاقتصاد، من حيث الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.21 تريليون دولار، ويبلغ نصيب الفرد منه 50,207 دولارات، كما تشتهر اليابان عالمياً بفنونها التقليدية، بما في ذلك مراسم الشاي والخط وترتيب الزهور.
وتتمتع البلاد بإرث من الحدائق المميزة والنحت والشعر، وهي موطن لأكثر من اثني عشر موقعاً للتراث العالمي لليونسكو.أما على الصعيد المحلي، فإن اليابان تواجه عواقب اقتصادية لوجود أكبر عدد من السكان سناً في العالم وانخفاض معدلات المواليد، وهي إحدى أكثر دول العالم تعليماً وتقدماً من الناحية التقنية، ويعيش سكانها نمط حياة حضرياً مميزاً، وتمزج البلاد تقاليدها القديمة مع جوانب الحياة الغربية.
3- أمريكا
جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بحصولها على 94.2 درجة في التصنيف العام، حيث ارتقت من المرتبة الخامسة عام 2023، وحصلت على درجة كاملة في معيار سرعة الحركة و98.1 درجة في معيار ريادة الأعمال.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 27.4 تريليون دولار ونصيب الفرد منه 81,695 دولاراً، وهي القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم، ويمتد تأثيرها الثقافي إلى جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك إلى ثقافتها الشعبية المنتشرة عبر الموسيقى والأفلام والتلفزيون.
والولايات المتحدة هي جمهورية فيدرالية قائمة على الدستور تتكون من 50 ولاية، وتتميز بتنوعها الثقافي والعرقي، وقد تشكلت من خلال موجات كبيرة من الهجرة من أوروبا وخارجها، وتضم بعضاً من أفضل الجامعات في العالم، بما في ذلك جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وتلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في المنظمات الدولية، وكانت قوة وراء مؤسسات مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والبنك الدولي.
4- كندا
حصلت كندا على 94.1 في المعيار العام لتحتل المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة مقارنة ب87 درجة عام 2023، كما حصلت على 97 درجة في معيار التأثير الاجتماعي، و94 درجة في معيار ريادة الأعمال. ويبلغ الناتج الإجمالي للدولة 2.14 تريليون دولار أمريكي ونصيب الفرد منه 61.582 دولاراً، وتشغل نحو ثلثي قارة أمريكا الشمالية، ما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا.
وفي عام 1971 تبنت كندا سياسة وطنية للتعددية الثقافية، والتي تحتفل بتنوع البلاد، في الوقت نفسه، تواجه تحديات وطنية تتعلق بمخاوف السكان الأصليين وأولئك الذين يعيشون في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية في الغالب، في حين تسمح الضمانات الدستورية للمقاطعة بالاستقلال الثقافي واللغوي الواسع النطاق، والحركات من أجل الاستقلال التام لا تتوقف.
كما أن كندا مجتمع صناعي عالي التقنية يتمتع بمستوى معيشة مرتفع، وقد عززت اتفاقيات التجارة في الثمانينات والتسعينات التجارة مع الولايات المتحدة بشكل كبير، والآن أصبحت الدولتان أكبر شريك تجاري لبعضهما البعض، في حين أن قطاع الخدمات هو المحرك الاقتصادي الأكبر لكندا، كما تعد البلاد مصدراً مهماً للطاقة والأغذية والمعادن، وتحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث احتياطيات النفط المؤكدة وهي رابع أكبر منتج للنفط في العالم.
5- أستراليا
رغم أن أستراليا لم تحصل على درجة مميزة في أي من معايير التقييم، إلا أن معظم درجاتها جاءت مرتفعة، ما منحها فرصة التفوق بالحصول على 92.3 درجة في المعيار العام لتحتل المركز الخامس، وحصلت على درجات فوق 80% في ريادة الأعمال وسرعة الحركة والتأثير الاجتماعي.
ويبلغ الناتج الإجمالي المحلي لأستراليا 1.72 تريليون دولار أمريكي ونصيب الفرد منه 69,115 دولاراً، وتتمتع بحكومة ديمقراطية برلمانية مماثلة للمملكة المتحدة.
وبينما تفصل حكومتها الفيدرالية إلى «ثلاثة أذرع»، وهي: البرلمان والسلطة التنفيذية والقضائية، فإن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان.
وفي عام 1986 أنهت جميع الروابط الدستورية مع المملكة المتحدة.
وتعد أستراليا دولة ثرية ذات اقتصاد قائم على السوق ولديها ناتج محلي إجمالي مرتفع نسبياً ودخل فردي مرتفع. يعتمد اقتصادها على قطاع الخدمات وتصدير السلع الأساسية.
6- السويد
حصلت السويد على 91.6 درجة على معيار التصنيف العام واحتلت المرتبة السادسة، كما حصلت على تصنيفات متميزة في معايير ريادة الأعمال والانفتاح على الشركات والرفاه الاجتماعي ولها فوق 90 درجة.
ويبلغ الناتج الإجمالي المحلي للسويد 593 مليار دولار ونصيب الفرد منه 70,207 دولارات أمريكية، وتعمل الدولة وفقاً لنموذج مماثل لنماذج الدول الاسكندنافية الأخرى، فهي رأسمالية تنفق بسخاء على الخدمة العامة.
وانخفضت معدلات الضرائب، بعد أن كانت ضمن الأعلى عالمياً، وتساعد البنية التحتية المتقدمة وشبكة النقل على توزيع الثروة بالتساوي، ولا تزال خدمات الرعاية الصحية والتعليم الجامعي، مجانية، ويفتخر شعبها بأحد أطول متوسطات العمر المتوقعة في العالم.
وبصفتها دولة ديمقراطية برلمانية، يقود الممثلون المنتخبون للبرلمان التشريعي الأمة، مع وجود ملك كرئيس دولة شرفي. انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، لكنها رفضت التحول إلى عملة منطقة اليورو بعد تصويت عام في عام 2003.
7- ألمانيا
رغم حالة عدم اليقين التي تنتاب الطيف السياسي الألماني وتعثر الاقتصاد، تمكنت ألمانيا من الاحتفاظ بترتيبها ضمن العشرة الأفضل عند المرتبة السابعة التي حصلت عليها عام 2023 بحصولها على 90.6 درجة، ونالت درجة كاملة في معيار ريادة الأعمال.
ويبلغ الناتج الإجمالي الألماني 4.46 تريليون دولار، ونصيب الفرد منه 69,338 دولاراً.
وتمتلك ألمانيا، الدولة الأكثر سكاناً في الاتحاد الأوروبي، واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم ودورها في المجتمع الدولي ينمو بشكل مطرد منذ إعادة التوحيد.
وتتنوع مناظرها الطبيعية، من السهول الشمالية التي تمتد إلى بحر الشمال وبحر البلطيق إلى جبال الألب البافارية في الجنوب.
وتعتمد ألمانيا اقتصاد السوق الاجتماعي ورأسمالية السوق المفتوحة التي تحمل أيضاً بعض ضمانات الخدمة الاجتماعية، حيث إن اقتصادها واحد من أكبر اقتصادات العالم، كما أنها واحدة من أكبر المستوردين والمصدرين.
وتسهم الخدمات، التي تشمل صناعات مثل الاتصالات، والرعاية الصحية، والسياحة، بأكبر قدر في اقتصاد البلاد. والصناعة والزراعة من القطاعات الاقتصادية المهمة الأخرى.
8- المملكة المتحدة
ارتقت المملكة المتحدة من الدرجة التاسعة عام 2023 إلى الدرجة الثامنة بحصولها على 87.9 على معيار الترتيب العام، حيث سجلت مستويات متميزة في معيار ريادة الأعمال وحصلت على 89.5 درجة. ويبلغ الناتج الإجمالي المحلي للمملكة المتحدة 3.34 تريليون دولار، ونصيب الفرد منه 58,906 دولارات.
وتعد المملكة المتحدة دولة متقدمة للغاية تمارس نفوذاً اقتصادياً وسياسياً وعلمياً وثقافياً دولياً كبيراً، أما العاصمة لندن فهي مركز مالي دولي رئيسي وواحدة من أكثر المدن زيارة في العالم، وتعد صناعات الخدمات المصرفية والسياحة جزءاً من قطاع خدمات أكبر يدعم الكثير من النمو الاقتصادي في البلاد. اجتذبت المملكة المتحدة المهاجرين لعدة قرون، ومع حلول النصف الثاني من القرن العشرين، بدأت مصادر الهجرة في التنويع، قادمة من جنوب آسيا وإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك من أوروبا الوسطى والشرقية.
وتتمتع الأمة بتاريخ طويل من المساهمات الكبرى في الفنون والعلوم، حيث يعد ويليام شكسبير أحد أعظم الكتاب في تاريخ الأدب الإنجليزي. كما اكتشف العلماء البريطانيون الجاذبية والهيدروجين والبنسلين، وطوروا نظريات في الديناميكا الهوائية والتطور الطبيعي. والمملكة المتحدة هي موطن لبعض أفضل الجامعات في العالم، بما في ذلك أكسفورد وكامبريدج وإمبريال كوليدج لندن.
9- نيوزيلندا
خسرت نيوزيلندا تسع نقاط في تصنيف عام 2024 مقارنة بتصنيف العام الذي سبقه، وحصلت على مجموع 86 نقطة في التصنيف العام لتحتل المركز التاسع، وتميزت في معيار التأثير الاجتماعي بحصولها على 90 نقطة، و89 نقطة في معيار جودة الحياة. ويبلغ الناتج الإجمالي 253 مليار دولار ونصيب الفرد منه 54110 دولارات. ورغم تنوع التركيبة السكانية، فإن نسبة 70 في المئة من سكان نيوزيلندا من أصل أوروبي، بينما يشكل الماوريون، أول المستوطنين في البلاد نحو 14 في المئة.
وتحكم نيوزيلندا ديمقراطية برلمانية مستقلة يقودها رئيس وزراء منذ استقلالها عام 1907، وفي عام 2017، قادت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن حزب العمال التقدمي إلى النصر وأصبحت أصغر زعيمة في العالم.
وتتركز أغلبية سكان نيوزيلندا في الجزيرة الشمالية، حيث يعيش ما يقرب من ثلثهم في أوكلاند وحدها، وشهدت نمواً وتحولاً مذهلين في العقود التي تلت الاستقلال، وفتح سوق التصدير لعدد من المنتجات المحلية، ومنها الألبان والأغنام ولحوم البقر والدواجن والفواكه والخضراوات، لتشمل أسواقاً خارج المملكة المتحدة، وتم توسيع التصنيع والسياحة. ولا يزال دخل الفرد مرتفعاً، كما تعد نفقات التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم.
10- الدنمارك
خسرت الدنمارك عدداً من النقاط على معيار التصنيف العام خلال عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتراجعت إلى المرتبة العاشرة بحصولها على 80 نقطة فقط مقارنة مع 87 نقطة لعام 2023.
وبلغ الناتج الإجمالي للدنمارك 404 مليارات دولار، ونصيب الفرد منه 76,688 دولاراً.وتعيش الدنمارك تحت نظام ملكي دستوري، والبرلمان هو الهيئة التشريعية العليا، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، فيما يُنظر إلى الحكومة الدنماركية على أنها مستقرة للغاية وشفافة للغاية.وتربط العاصمة كوبنهاغن شمال أوروبا ببقية العالم، حيث يوجد بها أكبر مطار دولي في الدول الاسكندنافية، وميناء نشط، ونظام مترو أنفاق وجسر أوريسوند الذي يربط المدينة بمدينة مالمو في السويد.
وتعتمد الدنمارك نظام رعاية صحية شامل، حيث يتلقى المواطنون في الغالب رعاية طبية مجانية، والتعليم العالي مجاني أيضاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات القمة العالمية للحكومات الناتج المحلی الإجمالی الولایات المتحدة المملکة المتحدة التصنیف العام تریلیون دولار بحصولها على وحصلت على فی العالم حصلت على من أکبر درجة فی فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
إعلام القليوبية ينظم ندوة بعنوان «الإدمان خطر صامت يهدد الفرد و المجتمع»
نفذ اليوم مجمع إعلام القليوبية ندوة تثقيفية تحت عنوان "الإدمان خطر صامت يهدد الفرد و المجتمع" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وذلك في إطار إهتمام قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات ببناء الإنسان والإستثمار في رأس المال البشري لإعداد أجيال جديدة قادرة على المشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى مجلي- رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
حاضر في الندوة الدكتور وليد الفرماوي - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة مفيدة أحمد رجاء - رئيس قسم الأمراض الصدرية ومسؤول القوافل الطبية بمديرية الصحة بالقليوبية.
بدأت الندوة بكلمة سماح محمد السيد أخصائي إعلام بمجمع إعلام القليوبية مؤكدة على أن الإدمان من أخطر المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه المجتمعات الحديثة، كونه لا يؤثر فقط على الفرد المدمن، بل يمتد تأثيره ليشمل الأسرة والمجتمع بأكمله، ورغم ما يُثار حوله من تحذيرات وتوعية لا يزال خطره يتنامى في صمت، مهددًا الاستقرار الأسري والصحة النفسية والإنتاجية الاقتصادية.
وأشارت أن التوعية بمخاطر الإدمان ضرورة لا غنى عنها لحماية الأفراد، خاصة فئة الشباب، من السقوط في فخ هذه الآفة المدمّرة، فالإدمان لا يهدد صحة الإنسان فحسب، بل يُدمّر كيانه النفسي ويُفكك أسرته ويُضعف مجتمعه، ومن هنا تنبع أهمية نشر الوعي بمخاطره، وأسبابه، وطرق الوقاية منه، لتكون المعرفة خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الصامتة التي تمتد بصمت وتنخر في أساسات المجتمعات.
كما تحدث الدكتور وليد الفرماوي مشيرًا إلى أن الشباب اليوم يواجه خطرًا متناميًا يهدد حاضرهم ومستقبلهم، وهو الإدمان فهذا الخطر لا يطرق الأبواب بصوتٍ عالٍ، بل يتسلل بصمت عبر رفاق السوء و وسائل التواصل وضغوط الحياة اليومية، فهم أكثر الفئات عُرضة للإدمان نظرًا لمرحلة التغيرات النفسية والجسدية التي يمرون بها، إلى جانب تأثير الأصدقاء و غياب الرقابة الأسرية والفراغ العاطفي أو الفكري. وفي كثير من الأحيان، يلجأ الشاب إلى الإدمان كوسيلة للهروب من مشاكل دراسية أو إجتماعية.
واختتم الدكتور وليد الفرماوي فالشباب هم طاقة الأمة ومستقبلها وحين يتهددهم الإدمان، فإن المجتمع كله يصبح في خطر. لذا، فإن مسؤوليتنا جميعًا - أفرادًا ومؤسسات - أن نحميهم ونرشدهم إلى الطريق الصحيح قبل أن يُصبح الأوان قد فات.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة مفيدة أحمد مفهوم الإدمان على أنه حالة من الاعتماد النفسي والجسدي على مادة أو سلوك معين، يؤدي إلى فقدان السيطرة والرغبة المستمرة في التكرار رغم العواقب السلبية، ولا يقتصر على تعاطي المخدرات أو الكحول فقط، بل يشمل أيضًا الإدمان على الألعاب الإلكترونية، الإنترنت، التسوق، وحتى العمل، فالمخدرات لا تؤثر فقط على العقل والسلوك بل تهاجم أجهزة الجسم الحيوية، ومن أبرزها الجهاز التنفسي فهو المسؤول عن تزويد الجسم بالأوكسجين اللازم للحياة، ويؤدي تعاطي المخدرات، خاصة تلك التي تُستَنشق أو تُدَخَّن، إلى مشكلات صحية خطيرة في الجهاز التنفسي، بعضها قد يكون قاتلًا، فعند تعاطي المخدرات عبر الأنف أو الفم (عن طريق التدخين أو الاستنشاق)، تمر المواد الضارة مباشرة إلى الجهاز التنفسي، وتبدأ بتدمير الخلايا والأنسجة، مسببة اضطرابًا في وظائف الرئتين والشعب الهوائية.
كما أشارت أن بعض المخدرات تؤثر على مراكز التنفس في الدماغ، مما يؤدي إلى بطء أو توقف التنفس، فالإدمان يُدمّر الإنسان على جميع المستويات:
- صحيًا، يُتلف الدماغ ويؤدي إلى أمراض مزمنة أو قاتلة.
- نفسيًا، يسبب الاكتئاب والقلق والعزلة.
- اجتماعيًا، يقود إلى العنف، الجريمة، وتفكك الأسرة.
- أما اقتصاديًا، فهو يرهق ميزانيات الدول نتيجة لتكاليف العلاج والجرائم المرتبطة بالمخدرات.
كما أوضحت مفهوم الإدمان بالخطأ أنه هو الوقوع في الاعتماد الجسدي أو النفسي على مادة ما دون قصد، وغالبًا ما يبدأ بهدف مشروع وبسيط، مثل علاج الصداع أو آلام الظهر، لكن مع مرور الوقت يتحول الاستخدام المؤقت إلى حاجة مستمرة، لا يستطيع الشخص التوقف عنها بسهولة، ليست كل المسكنات تسبب الإدمان.
وفي الختام شددت على أن الإدمان يبقى خطرًا صامتًا يتسلل إلى المجتمعات دون ضجيج، لكنه يخلف وراءه دمارًا هائلًا. ولا سبيل إلى مواجهته إلا بالعلم و التوعية والدعم المجتمعي الشامل، فمستقبل الأجيال القادمة مرهون بقدرتنا على حماية عقولهم من هذا الخطر المتربص.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية