مشروع قانون في الأردن يمنع تهجير الفلسطينيين.. ردا على مساعي ترامب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عن تقديم مشروع قانون جديد تحت اسم "قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025"، يهدف إلى منع تهجير أو ترحيل أو توطين الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الأردنية.
ويستند المشروع إلى أحكام الدستور الأردني التي تؤكد سيادة المملكة وهويتها العربية والإسلامية، إضافة إلى اعتباره أن الدفاع عن الوطن ووحدته واجب مقدس على كل مواطن أردني، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أن الهدف منه هو التصدي لما وصفه المشروع بالتهديدات التي تواجه الأردن من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ومنع أي محاولات لفرض "الوطن البديل"، إضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على كامل أراضيه من النهر إلى البحر، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى والقدس.
كما اعتبر المشروع أن أي تحريض أو تشجيع على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، سواء عبر الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات الداخلية أو الخارجية، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، تتراوح عقوبتها بين الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.
وأكدت الكتلة النيابية أن هذا القانون يمثل الشعب الأردني بكل مكوناته، وأن المطالبة بتهجير الفلسطينيين تعد "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً"، مشددة على أن إصدار هذا التشريع يعد بمثابة رد حاسم على أي محاولات لفرض مخططات التهجير أو التوطين.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على حظر تهجير وترحيل وتوطين الفلسطينيين في الأردن، فيما تجرّم المادة الثانية أي محاولة للتحريض على ذلك، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو أي وسيلة أخرى. أما المادة الثالثة فتفرض عقوبات جنائية على المخالفين، في حين تكلف المادة الرابعة رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون حال إقراره.
ودعت الكتلة مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى اللجنة القانونية لمناقشته، تمهيداً لرفعه إلى الحكومة وإقراره ضمن منظومة التشريعات الأردنية، في خطوة تعكس رفضاً قاطعاً لأي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية للأردن أو التأثير على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب جبهة العمل الإسلامي مجلس النواب حظر التهجير الاردن مجلس النواب حزب جبهة العمل الإسلامي حظر التهجير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك