الحكومة تؤكد نجاح الطرق السيارة للماء في إنقاذ عدة مناطق من الجفاف
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف نزار بركة، وزير الماء والتجهيز، أن المغرب بات يتوفر حاليا على 17 منشأة لتحويل المياه في إطار مشروع الربط البيني بين الأحواض المائية، حيث يتم تحويل المياه غير المستغلة في المناطق ذات الوفرة إلى المناطق التي تعرف عجزا في مواردها المائية لمختلف الاستعمالات الماء الشروب والصناعي والسقي”.
وأضاف بركة اليوم في عرض قدمه في جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالتجارة عمر حجيرة، أنه “سيتم الإستمرار في إنجاز هذه المشاريع على المدى القريب والمتوسط لفائدة المناطق التي تعاني شحا في الموارد المائية كسافلة حوض أم الربيع”.
وفي هذا الصدد، يشير بركة، تم إنجاز لشطر الاستعجالي من مشروع تحويل المياه إلى بين أحواض لوكوس وسبو وأبي رقراق وأم الربيع، والمتمثل في تحويل مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقرار بصبيب أولي قدره 15 متر مكعب في الثانية”، مؤكدا أن “هذا المشروع الإستعجالي مكن من إلى حد الآن من تحويل 593 مليون متر مكعب من سد سبو إلى سد سيدي محمد بنعبد الله مما مكن من ضمان مياه الشرب بالمنطقة الساحلية بين الرباط والدرالبيضاء”.
وشدد أنه “لولا هذا المشروع لعرفت هذه المناطق عجزا في الماء لصالح للشرب أواخر سنة 2023″، مضيفا أن “هذا المشروع يعد ضمن استراتيجية شاملة لضمان استدامة الموارد المائية ويتضن ايضا برنامجا لمحاربة التلوث في حوض سبو”، وشيرا إلى أن “الوزارة تعمل لإنهاء الدراسات للأشهر المتبقية تمهيدا لإطلاق الأشغال في أقرب الآجال”.
وأشار إلى أن “المراحل المتبقية تشمل رفع صبيب التحويل لحوض سبو إلى حوض أبي رقراق إلى 45 متر مكعب في الثانية، مما سيحقق التحويل نحو 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا بين هاذين الحوضين”.
وتابع “كما يتضمن المشروع الربط بين الأحواض عبر سد سيد محمد بنعبد الله وحوض أم الربيع عبر سد المسيرة بصبيب 30 متر مكعب في الثانية، بالإضافة إلى الربط بين حوض “لاو” وحوض سبو بصبيب 20 متر في الثانية، وسيمكن هذا المشروع من خلال تحويل فائض بقدر بـ1200 مليون متر مكعب سنويا في المرحلة النهائية من التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق الرباط والدرالبيضاء ومراكش، وتجسين نسبة الري بمناطق دكالة وبني عمير وبني موسى مع الحفاظ على الرفشة المائية لبرشيد المستغلة لتلبية الإحتياجات المائية الفلاحية “.
وأشار بركة إلى أن “مشروع بين سدي واد المخازن وسد خروفة على الإنتهاء، حيث يهدف إلى تأمين إمدادات الشرب والصناعة والسياحة لقطب طنجة، وكذلك الحد من ضياع الفائض من المياه المسجلة بسافلة سد واد المخازن خلال الفترات الممطرة من خلال تحويل 100 مليون متر مكعب في سنة”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “مشاريع الربط هذه سيصاحبها إنجاز مجموعة من مشاريع السدود بأحواض المردية أو المستقبلة للمياه المحولة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب هذا المشروع متر مکعب فی فی الثانیة حوض سبو
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).