بركة يتعهد بأن "يأخذ بعين الاعتبار" توصيات المجلس الأعلى للحسابات لتعزيز الأمن المائي والحكامة الجيدة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، إن وزارته « ستأخذ بعين الاعتبار بمجمل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والعمل على تنزيلها في إطار رؤية استراتيجية ».
وأوضح بركة في الجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2024، أن القطاع الذي يشرف عليه، يسعى إلى « تحسين أداء القطاع وتعزيز الحكامة الجيدة ».
وأضاف بركة، في كلمته التي تلاها نيابة عنه، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، عمر حجيرة، « اتخذنا مجموعة من الإجراءات للتفاعل مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024، ولمواكبة جهود الإصلاح ».
وتحدث بركة عن « التحديات الكبيرة المرتبطة بالموارد المائية »، وقال إن « اللجوء إلى الموارد غير الاعتيادية أصبخ من بين الحلول الهيكلية التي نحرص على تنميتها ».
واستعرض الوزير مجموع مشاريع القوانين والمراسيم التي أعدتها وزارته، وستنشرها هذا العام ومطلع 2026، منها ما يتعلق بشرطة الماء، وتعزيز دورها في مكافحة السلوكات غير المسؤولة المرتبطة بتبذير الماء.
وتحدث المسؤول الحكومي عن عقد اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي، لتطوير البحث في مجال تعزيز الموارد المائية المتكاملة، ودراسة تقييم الموارد المائية وتقييمها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة