"تعليم الشورى" تناقش مع المختصين تعظيم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مختصين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ لمناقشتهم بشأن سبل تعظيم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية ودورها في التنويع الاقتصادي.
وخلال اللقاء، قدم المختصون عرضًا مرئيًا حول سبل تعظيم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية في العديد من جوانبها كالعلامة التجارية، كما تطرق العرض إلى حق المؤلف في البحث العلمي، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المرتبطة ببراءة الاختراع، كالابتكارات الطلابية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق مداخيل مالية لمالكي المشاريع، وتوفير فرص العمل وتعزيز الإيرادات الحكومية.
من جانب آخر، تناول العرض المرئي أثر التعاون الاقتصادي في نطاق الملكية الفكرية الدولية من خلال بناء الثقة والسمعة الخارجية التي تليق بسلطنة عُمان كمحطة إقليمية ودولية للتعاون في مجال الملكية الفكرية.
وخلال اللقاء قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها دعم المخترعين وتمويل اختراعاتهم، وتعزيز تكامل الجهود مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية؛ لتطبيق حقوق الملكية الفكرية وزيادة الوعي ونشر ثقافة الملكية الفكرية على المستوى الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية