كشف عن أحتجاز أكثر من 100 امرأة كعبيد في مزرعة غير قانونية لحصاد البويضات في جورجيا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
فبراير 12, 2025آخر تحديث: فبراير 12, 2025
المستقلة/- تم تحرير أكثر من 100 أمرأة من مزرعة غير قانونية لحصاد البويضات البشرية في جورجيا حيث تم احتجازهن وإجبارهن على المشاركة في عملية حصاد البويضات. تم إغراء النساء، ومعظمهن من تايلاند، بوعود كاذبة بوظائف مربحة في مجال الأمومة البديلة، فقط ليجدن أنفسهن مسجونات وخاضعات لإجراءات طبية متكررة دون موافقتهن.
تم تجنيد الضحايا من خلال إعلانات على موقع فيسبوك، حيث عرضوا رواتب تتراوح بين 11500 و17000 يورو للعمل كأمهات بديلات للأزواج غير القادرين على الإنجاب. معتقدين أنهم حصلوا على عمل مشروع، وقاموا بالسفر إلى جورجيا، حيث تم تغطية نفقاتهم وطلبات جوازات السفر من قبل المنظمة التي تقف وراء المخطط. ومع ذلك، عند وصولهم، اتضح أن عرض العمل كان خدعة. تم نقل النساء إلى عقارات معزولة حيث تم إعطاؤهن علاجات هرمونية لتحفيز إنتاج البويضات وأجبرن على الخضوع لإجراءات استرجاع البويضات شهريًا.
وفي مؤتمر صحفي عقد في بانكوك، وصفت إحدى الناجيات الظروف داخل ما يسمى “مزرعة البيض” بأنها غير إنسانية. وقالت، حسبما نقلت صحيفة بيلد: “عوملنا مثل الماشية”، وروت كيف خضعت النساء لتدخلات طبية مستمرة دون رعاية مناسبة أو تعويض. وتُركت بعض النساء دون أي أجر على الإطلاق، على الرغم من تحملهن لإجراءات متكررة. وأُبلغت أولئك اللاتي حاولن المغادرة بأنهن سيضطررن إلى دفع 2000 يورو لتأمين إطلاق سراحهن.
ولم يتم الكشف عن العملية إلا عندما تمكنت امرأة واحدة من الفرار وتنبيه السلطات التايلاندية. واتصلت بـ بافينا هونغساكولا، مؤسسة مؤسسة تايلاندية مكرسة لحماية النساء والأطفال من الاتجار. وعملت المؤسسة جنبًا إلى جنب مع الإنتربول للتحقيق في القضية، وفي 30 يناير، نسقت عملية إنقاذ ثلاث نساء تايلانديات من المنشأة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح عدد النساء اللاتي لا زلن محتجزات، حيث ذكرت السلطات التايلاندية أن التحقيق مستمر.
تورط الجريمة المنظمة في مجال الخصوبة ليس بالأمر الجديد، لكن هذه القضية تسلط الضوء على المدى البعيد الذي قد يذهب إليه المتاجرون لاستغلال النساء الضعيفات. تشير التقارير إلى أن العملية في جورجيا كانت تديرها شبكة إجرامية يقودها مواطنون صينيون، حيث يتم حصاد البويضات من النساء على الأرجح وبيعها في السوق السوداء لاستخدامها في إجراءات التلقيح الصناعي. ووصفت صحيفة تاي اكسامنر الشبكة بأنها “حلقة مافيا صينية” متورطة في الاتجار بالبشر على نطاق واسع.
أبلغ الناجون من المخطط عن مشاكل صحية خطيرة بسبب الإجراءات الطبية القسرية، حيث تُرك البعض في حالة من الضيق والإرهاق البدني. يمكن أن تتسبب علاجات الهرمونات والاستخراج المتكرر في أضرار إنجابية طويلة الأمد، لكن المتاجرين لم يظهروا أي اهتمام برفاهية النساء اللائي سجنوهن.
تطبق تايلاند قوانين صارمة ضد تأجير الأرحام التجاري، حيث حظرت الممارسة بالكامل في عام 2015. دفع هذا القيد القانوني بعض الآباء المتفائلين إلى البحث عن خدمات تأجير الأرحام والتبرع بالبويضات في بلدان أخرى ذات لوائح أكثر تساهلاً. والآن تواجه جورجيا، التي أصبحت بؤرة ساخنة للتأجير الدولي للأمهات، تدقيقاً متزايداً في أعقاب هذه الاكتشافات. وفي حين أن تأجير الأرحام في حد ذاته قانوني في جورجيا، فإن هذه القضية تسلط الضوء على مخاطر سوق الخصوبة غير المنظمة، حيث يتم استغلال أجساد النساء لتحقيق الربح.
في الوقت الحالي، تتلقى النساء المنقذات الدعم من مؤسسة بافينا، لكن الكفاح من أجل تحقيق العدالة لجميع ضحايا هذه العملية لم ينته بعد. وقد أثارت القضية أسئلة عاجلة حول قوانين تأجير الأرحام الدولية ومدى شبكات الاتجار التي تعمل تحت ستار خدمات الخصوبة. ووعدت السلطات في تايلاند وجورجيا بإجراء المزيد من التحقيقات، ولكن مع وجود عدد غير معروف من النساء ما زلن في عداد المفقودين، فإن حجم هذا الاستغلال ربما بدأ للتو في الظهور.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تأجیر الأرحام فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
قرارات أمنية عاجلة في عدن: لا احتجاز دون إجراءات قانونية
شمسان بوست / خاص:
أصدرت عمليات القوات الأمنية التابعة لإدارة القيادة والسيطرة في المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأربعاء، توجيهات أمنية عاجلة تشدد على ضرورة إحالة ملفات القضايا إلى النيابات المختصة دون تأخير، ومنع احتجاز أي موقوف لأكثر من 24 ساعة دون عرض قضيته على الجهات القانونية المختصة.
وجاءت هذه التوجيهات استنادًا إلى أوامر مباشرة من القائد عبدالرحمن المحرمي “أبو زرعة”، عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصدر تعليماته الصارمة إلى مدراء البحث الجنائي، وأقسام الشرطة، وقيادات الحزام الأمني، وقوات الأمن الخاصة في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، بضرورة الالتزام الكامل بالقانون والتقيد بالمهلة الزمنية القانونية لإحالة القضايا.
وأكدت الوثيقة الصادرة أن أي جهة أمنية تتقاعس عن تنفيذ هذه التعليمات ستتحمل كامل المسؤولية القانونية عن ذلك.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطوات إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان، بما يضمن تطبيق القانون بشكل سليم ومنظم خلال عمليات التوقيف والتحقيق.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن