رصدتها منظمات أممية.. خروقات إسرائيلية فاضحة لتفاهمات وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الثورة /متابعات
رصدت الأمم المتحدة خروقات إسرائيلية فاضحة لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى إعلانه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة بما يشمل تقييد الإجلاء الطبي ودخول الاحتياجات الإنسانية للإغاثة.
وذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” أنه في الفترة ما بين 5 و10 فبراير تم إجلاء 256 مريضاً ومصاباً، من بينهم 56 طفلاً، و327 مرافقاً إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي الرعاية المتخصصة في مصر.
وفي المجمل، منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح في الأول من فبراير، دعمت منظمة الصحة العالمية الإجلاء الطبي لـ 360 مريضاً، من بينهم 156 طفلاً.
في المقابل لا يزال ما بين 12 ألفاً و14 ألف شخص، من بينهم نحو 5 آلاف طفل، في حاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي.
وحث ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على زيادة الموافقات على عمليات الإجلاء الطبي، وأكد أن هذا يشمل استعادة الإحالات الطبية إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يتوفر الآن نحو 1900 سرير في المستشفيات العاملة جزئياً والمستشفيات الميدانية في مختلف أنحاء قطاع غزة لتغطية احتياجات أكثر من مليوني شخص، مقارنة بـ 3500 سرير كانت متاحة قبل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
ويعاني نحو 30 ألف شخص من إصابات خطيرة تغير حياتهم وتتطلب إعادة تأهيل مستمرة غير متوفرة في القطاع.
ومع تضرر أو تدمير 92% من المنازل في قطاع غزة، يتعرض السكان في جميع أنحاء غزة لمخاطر متزايدة، وفقًا لمجموعات المأوى والحماية التابعة للأمم المتحدة.
ومن بين أمور أخرى، أجبر النقص الحاد في المأوى المناسب ومواد المأوى العديد من الأسر على العيش معًا في خيام واحدة، مما أدى إلى خلق ظروف معيشية غير آمنة وغير كريمة، وخاصة للنساء والفتيات.
وبالإضافة إلى ذلك، أجبر بعض الأطفال على العيش بمفردهم، حتى عندما يكون الأقارب على استعداد لتقديم الرعاية لهم. وبدون مساحات منفصلة وآمنة، يواجهون مخاطر تدهور مستويات النظافة الشخصية، والتعرض المتزايد لمخاطر الصحة العقلية والجسدية.
وعلاوة على ذلك، يؤدي ندرة مواد المأوى إلى تفاقم اختلال التوازن في القوة القائم، مما يترك الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأسر التي تعولها النساء، والقاصرين غير المصحوبين، والأشخاص ذوي الإعاقة، معرضين لخطر أكبر من الاستغلال وهم يكافحون من أجل الوصول إلى المأوى الذي يحتاجون إليه.
كما يضطر العديد من الفلسطينيين إلى البحث عن ملجأ في المباني المتضررة وبالتالي يتعرضون لمخاطر مخلفات الحرب المتفجرة.
ومع برد الشتاء، لا يزال ما يقرب من مليون نازح فلسطيني في حاجة ماسة إلى المساعدة لحماية أنفسهم من الظروف الجوية القاسية، حيث تلجأ الأسر إلى خياطة أكياس الأرز القديمة لتوفير غطاء أساسي.
وفي الوقت نفسه، وفي غياب المواد المناسبة للمأوى لإنشاء مساحات آمنة، تظل جهود حماية الطفل مقيدة بشدة.
وذكرت الأونروا أن “الناس الذين يعيشون في خيام مؤقتة في غزة هم تحت رحمة العواصف الشتوية الشديدة”، مضيفة أن “مئات الأسر في دير البلح وشمال غزة تأثرت، حيث دمرت مئات الخيام وتشرد العديد من الأسر”.
ولقياس تأثير العاصفة، أجرى شركاء مجموعة إدارة المواقع بين 6 و9 فبراير تقييمات في 23 من أصل 1328 موقع نزوح في جميع أنحاء القطاع ووجدوا أن ما لا يقل عن 800 أسرة في هذه المواقع أبلغت عن أضرار لحقت بملاجئها المؤقتة وخيامها وخزانات المياه والمراحيض، وتحتاج إلى دعم فوري.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد شركاء حماية الطفل أن خمسة أماكن آمنة صديقة للأطفال قد دمرت بسبب الظروف الجوية السيئة، مما أثر على أنشطة الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي المجتمعية.
وفي جباليا، تم تدمير أكبر مساحة آمنة للنساء والفتيات، والتي تخدم ما يقرب من 500 امرأة وفتاة شهريًا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإجلاء الطبی
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام