تحفظات إسرائيلية جديدة تعرقل تقدم صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
كشفت وسائل عبرية، اليوم الأربعاء، عن تلقي حركة حماس تحفظات إسرائيلية جديدة على ردها الأخير بشأن مقترحات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي قد يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وبحسب تقرير لموقع "والا"، فإن الوسطاء الإقليميين أبلغوا قيادة حماس بثلاثة تحفظات رئيسية قدمتها إسرائيل، وهي:
رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي يمتد على الحدود بين غزة ومصر.
معارضة مبدأ تسليم جثث قتلى إسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
رفض بنود تتعلق بإعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.
نتنياهو يطرح "خطة بديلة"
في خضم هذه التطورات، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع وزاري أمني عقد مساء الإثنين، خطة بديلة للتعامل مع تعثر المفاوضات. وتشمل الخطة منح الوسطاء مهلة قصيرة لإقناع حماس بالموافقة على مقترح الاتفاق المطروح منذ أسبوعين، والذي تقول إسرائيل إنها وافقت عليه بالفعل.
وحذر نتنياهو من أن "إسرائيل لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الرفض أو المماطلة من جانب حماس، فإن تل أبيب ستبدأ بخطوات أحادية الجانب، تشمل ضم أراض في قطاع غزة وإنشاء إدارة مدنية وأمنية خاصة لإدارتها.
وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي: "سنواصل العمل بمسؤولية كما فعلنا دائمًا، وسنسعى جاهدين لاستعادة الرهائن وهزيمة حماس. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان السلام للإسرائيليين والفلسطينيين".
جولة تفاوض جديدة مرتقبة
من جهتها، أكدت تقارير عربية أن الوسطاء الدوليين يسعون لعقد جولة مفاوضات جديدة خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية المتبقية.
وقالت التقارير إن "العديد من البنود قد تم الاتفاق عليها بالفعل في الجولات السابقة، ويبقى الآن التوصل إلى حل للقضايا الأكثر تعقيدا".
في الوقت ذاته، أكدت حركة حماس عبر قنوات إعلامية عربية، استعدادها لإظهار مرونة إضافية في بعض الملفات، دون التنازل عن "الثوابت الوطنية"، خاصة فيما يتعلق برفع الحصار وضمان انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
خيار التصعيد لا يزال مطروحا
وتشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن استمرار الجمود في المفاوضات قد يدفع إسرائيل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية، بما في ذلك تطويق مدينة غزة والمخيمات الكبرى وشن عمليات برية جديدة.
وأضافت مصادر أمنية أن " تدمير البنى التحتية لحماس وتصفيات ميدانية لقادة بارزين، تعزز قدرة جيش الاحتلال على فرض واقع جديد على الأرض إذا اقتضى الأمر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة حماس صفقة تبادل الأسرى وقف إطلاق النار في قطاع غزة محور فيلادلفيا بنيامين نتنياهو فی قطاع غزة النار فی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يماطل وواشنطن تصمت .. هل بدأت مرحلة تكريس حدود جديدة داخل غزة؟|خبير يجيب
تتزايد التساؤلات حول مستقبل قطاع غزة في ظل تصريحات إسرائيلية جديدة تشير إلى إمكانية تحويل ترتيبات مؤقتة إلى واقع دائم.
ومع استمرار الغموض المحيط بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام، تعالت المخاوف الدولية من أن يصبح "الخط الأصفر" حدا فعليا يفصل القطاع، بما ينسف جوهر الاتفاق ويفتح الباب أمام تغييرات جغرافية وأمنية غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن سمحت واشنطن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مستغلا أزمة جثامين الرهائن كذريعة للتنصل من الالتزامات التي جرى التوافق عليها خلال اجتماعات شرم الشيخ.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يبدو أن نتنياهو حصل على وقت إضافي يتيح له المماطلة وتحقيق مكاسب سياسية داخلية، بينما يستمر سكان غزة في مواجهة الإجراءات اليومية التي يفرضها الاحتلال وما تخلفه من معاناة متواصلة.
وأشار أبو لحية، إلى أن يشهد قطاع غزة خروقات إسرائيلية يومية تتناقض بشكل صارخ مع ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، سواء فيما يتعلق بوقف الانتهاكات أو الالتزام بالإجراءات الإنسانية المفروضة.
وتابع: "ورغم أن فتح معبر رفح يعد جزءا أساسيا من المرحلة الأولى للاتفاق، لا تزال إسرائيل تمتنع عن فتحه سواء لخروج الفلسطينيين أو لعودة العالقين في الخارج، في تحد مباشر لبنود التفاهمات.
واختتم: "وتكشف المخاوف الفلسطينية التي كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى لإنشاء الخط داخل القطاع، خشية من تحوله من إجراء مؤقت إلى واقع دائم، وهو ما تعززه عمليات النسف اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال داخل المنطقة الصفراء، في مؤشر واضح على رغبة إسرائيل بفرض سيطرة طويلة الأمد".
وأثار حديث مسؤولين إسرائيليين عن اعتماد "الخط الحدودي الجديد" مع غزة، قلقا واسعا بشأن مستقبل القطاع ومآل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات البنود العشرين الهادفة لإحلال السلام.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن دبلوماسيين عبّروا عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التوجه إلى تقسيم غزة، خاصة بعدما اعتبرت إسرائيل "الخط الأصفر" بمثابة حدود جديدة بينها وبين القطاع، في ظل الغموض الذي يكتنف المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد وصف في تصريحاته الصحفية الأحد، الخط الأصفر ، الذي انسحب إليه الجيش بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، بأنه "الخط الحدودي الجديد".
وقال: "إسرائيل تمارس السيطرة العملية على أجزاء واسعة من قطاع غزة، وسنبقى على هذه الخطوط الدفاعية. الخط الأصفر هو الخط الحدودي الجديد، ويعمل كخط دفاعي متقدم لمجتمعنا وخط للنشاط العملياتي".
ولم يقدم زامير تفاصيل إضافية، رغم أن تصريحاته تأتي في وقت تتعاظم فيه الضبابية بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة ترامب، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، واستبدالها بقوات استقرار دولية.
وبحسب الاتفاق بين حماس وإسرائيل، فإن "الخط الأصفر" الذي يقسم غزة إلى نحو نصفين، كان يفترض أن يتراجع عنه الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع تقدم تنفيذ خطة السلام، إلا أن مرور ما يقارب الشهرين على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ زاد من مخاوف دبلوماسيين يرون أن التقسيم قد يتحول إلى واقع دائم.
ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه جهات سياسية وعسكرية إسرائيلية خططًا لإعادة إعمار الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل، مما قد يعني تجاهل احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في باقي القطاع.
وفي سياق متصل، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار والمتعلقة بتسليم حماس جميع الرهائن الأحياء والقتلى باتت على وشك الانتهاء، مضيفا: "المرحلة الثانية يمكن أن تبدأ هذا الشهر".
وقد سلمت حركة حماس الرهائن الأحياء في أكتوبر، وأعادت منذ ذلك الحين رفات جميع الرهائن القتلى باستثناء رهينة واحدة.
ومع ذلك، أبدى نتنياهو خلال اجتماعه مع السفراء الإسرائيليين شكوكه حيال قدرة قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في غزة على تنفيذ مهمة نزع سلاح حماس، موضحا أن إسرائيل "ستتولى المهمة" إذا فشلت القوة الدولية في ذلك.
والجدير بالذكر، أن لا تزال العديد من تفاصيل هذه القوة، بما يشمل آلية عملها، وولايتها، والدول المشاركة فيها غير واضحة حتى اللحظة.
وفي المقابل، أكدت حركة حماس استعدادها لـ "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة في إطار وقف إطلاق النار، كجزء من عملية أشمل تفضي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية.