نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.
وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی کی کارد
إقرأ أيضاً:
تحالف نقابات تعز "متين" يطالب بصرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى
طالب مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز (متين)، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والحكومة اليمنية، بسرعة صرف مرتبات موظفي مكاتب السلطتين المحلية والمركزية لشهر مايو 2025.
ودعا تحالف (متين) المجلس الرئاسي، بصرف المرتبات المتأخرة لموظفي مؤسسات مركزية أبرزها مصنع إسمنت البرح، ومؤسستي المياه، والمسالخ إلى جانب مرتبات الموظفين النازحين من محافظات أخرى.
وأشار إلى تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في ظل استمرار تراجع القيمة الشرائية للريال اليمني وارتفاع كلفة الحصول على الخدمات الأساسية.