اجتماع مسئولي اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بمستشفيات المنوفية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، اجتماعًا تدريبياً لمسئولي اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية , وتم خلال الإجتماع مناقشة جدول الأعمال، حيث قامت الدكتورة حنان المكاوي، مدير إدارة اقتصاديات الصحة ودعم الإستثمار بالمديرية، بعرض خطة عمل الإدارة، تحت إشراف الدكتورة مروة قطب، مدير إدارة الإدارة الاستراتيجية بالمديرية، وبحضور كل من الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات العلاجية، و محمد زيدان، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية، وأعضاء فريق اقتصاديات الصحة بالمديرية الدكتورة منى جابر والدكتورة دعاء الحفني.
من أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، آليات تعزيز وتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال تطبيق المبادئ الاقتصادية، ومتابعة وتحليل وتقييم الإحصائيات المالية بكل منشأة، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق أقصى النتائج بكفاءة وفعالية، مع مراعاة عدم التأثير على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
كما تم التركيز على دراسة وتحديد الفرص المتاحة في كل منشأة صحية عن طريق تحليل سلاسل القيمة والقيمة المضافة، وتحديد المزايا التنافسية للمنشأة وزيادة الإنتاجية بهدف تصدير الخدمات الصحية بكفاءة وفعالية عالية.
كذلك تم مناقشة كيفية متابعة التنفيذ الصحيح للخطة، والتحقق من دقة البيانات والإحصائيات المالية، مع تذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ خطة العمل لتحسين مؤشرات الأداء والكفاءة الاقتصادية بالمنشأة.
في نهاية الاجتماع، تمت التوصية بتكليف مسئول بالتكاليف بكل منشأة صحية تحت إشراف المدير المالي والإداري، تشكيل لجنة مالية بكل منشأة صحية برئاسة مدير المنشأة وتنسيق مسئول اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بالمنشأة، لدراسة ومتابعة وتحليل وتقييم المؤشرات المالية، ورصد الفجوات التمويلية واتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد الاقتصادي، بهدف الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارات الصحية الخدمات الصحية الرعاية الصحية المنوفية وكيل وزارة الصحة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة