اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية الوراق»
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق».
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضاًرأفة ودموع في القفص.. كيف واجه «سعد الصغير» المحكمة في قضية الحشيش؟
حيثيات المحكمة الاقتصادية في فرض تدابير تحفظية على «المتحدة للصيادلة» وإعادة هيكلتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة المستشار محمد السعيد الشربينى
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية الإقراض الأجنبي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإقراض الأجنبي"، لجلسة 28 يوليو المقبل؛ لتكليف النيابة العامة بإحضار مترجمين للغتين الصينية والإنجليزية، لتمكين المتهمين الأجانب من متابعة إجراءات المحاكمة.
وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين– من جنسيات مختلفة– ارتكبوا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، داخل وخارج مصر، سلوكًا متعمدًا ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء تطبيقات إلكترونية للإقراض النقدي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.
كما تضمنت لائحة الاتهام، تمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية (سيم بوكس)، ما ألحق ضررًا بالأنظمة المالية والمعلوماتية، وهدد الأمن القومي للبلاد.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران