البيان الوزاري الأول.. بند المقاومة خارج حسابات حكومة لبنان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، من مسودة بيانها الوزاري البند المتعلق بـ«المقاومة»، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 (تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبروز دور «حزب الله»).
اقرأ ايضاًفبعد 25 سنة من تحكم بند «المقاومة» بقرار الحرب والسلم في لبنان استناداً إلى ما يتضمنه البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة، تتجه حكومة نواف سلام، وحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى، إلى إسقاط هذا البند من البيان الوزاري الذي يتجه مجلس الوزراء إلى إقراره مساء الاثنين، تمهيداً لنيل الحكومة الثقة في البرلمان على أساسه.
ووفق مسودة البيان الوزاري التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، استعاضت الحكومة عن بند «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة»، الذي نصت عليه الحكومة السابقة، بـ«حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها».
إصلاح الدولة
وجاء في مسودة البيان الوزاري أنه «أولى المهام التي تضعها الحكومة أمامها هي إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، بعدما كان قد اعترى الدولة في العقود الماضية شوائب عديدة أربكت فاعليتها، وقلّصت نفوذها، وانتقصت من هيبتها... واليوم يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين ونستعيد ثقة المواطنين».
وأكد البيان: «نريد دولة تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها... دولة تردع المعتدي وتحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال».
وشدد البيان على التزام الحكومة بـ«تعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً، والقرارات ذات الصلة حول سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسبما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في مارس (آذار) 1949، وتؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في 27 نوفمبر (شباط) 2024».
الالتزام بـ«الطائف»
وتلتزم الحكومة، حسب البيان، «وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش في مناطق الحدود المعترف بها دولياً».
وتؤكد الحكومة «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح وتدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطن على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ويكون جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يخوض أي حرب وفق أحكام الدستور».
رفض التوطين
وتطرق البيان إلى قضايا أخرى، منها اجتماعية واقتصادية إضافةً إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث رفضت الحكومة «توطين اللاجئين الفلسطينيين متمسكةً بحق العودة وإقامة دولتهم المستقلة، وتؤكد حق الدولة في ممارسة كامل سلطتها على كامل الأراضي بما فيها المخيمات الفلسطينية».
اقرأ ايضاًوأضاف البيان: «نريد دولة محايدة في التنافس السياسي المشروع بين الأحزاب وفعَّالة بإداراتها العامة ومؤسساتها، وتؤمّن العدالة للجميع دون استثناء، كما ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، وفي موضوع الحريات شدد البيان: «نريد دولة حريصة على الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور».
أولوية الودائع
وبينما قال البيان: «نريد دولة تعزز فيها قدرات الخزينة المالية»، وعد بأن «الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام عبر وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين». وأكد: «نريد دولة تسعي لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتتحمل مسؤوليتها في إصلاح قطاع الكهرباء».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: البیان الوزاری نرید دولة
إقرأ أيضاً:
كوربين يدعو إلى التحقيق في دور حكومة العمال بـإبادة سكان غزة
دعا زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين إلى فتح تحقيق كامل ومستقل للكشف عن دور الحكومة البريطانية، وبالأخص حكومة حزب العمال، في العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن التاريخ يعيد نفسه من خلال تكرار الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها بريطانيا في غزو العراق.
وقال كوربين في مقال بصحيفة الغارديان ترجمته "عربي21" إن ضحايا الحروب السابقة لا يزالون يطاردون ضمير العالم، مشيرا إلى مقتل حسام البالغ من العمر 13 عاما، ومحمد البالغ من العمر 14 عاما، نتيجة قنابل عنقودية ألقيت من الجو في العراق.
وقال إن هذه القنابل صنعت في الولايات المتحدة وألقيت في حملة عسكرية بدعم من الحكومة البريطانية. وقد ولد حسام ومحمد في بغداد وتوفيا عام 2003، ووفقا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش": "مزقت القنبلة الصغيرة أرجلهما وقتلتهما في النهاية"، وكانا اثنين من حوالي 200 ألف مدني قتلوا في حرب العراق.
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية حاولت على مدى سنوات بعد تلك الحرب مقاومة محاولات فتح تحقيق في سياسات المسؤولين البريطانيين، لكنها في نهاية المطاف لم تستطع منع ما لا مفر منه، وفي عام 2016 نشر تقرير تشيلكوت.
وقال كوربين: "كنت زعيم حزب العمال عندما نشر التقرير، وقد وجد التقرير إخفاقات جسيمة داخل الحكومة البريطانية".
وأوضح أنه بعد رده على تحقيق تشيلكوت في البرلمان في ذلك اليوم، ذهب إلى الكنيسة حيث التقى ببرلمانيين، قدامى المحاربين، عراقيين، وعائلات الجنود البريطانيين الذين سقطوا في الحرب. وقال: "اعتذرت نيابة عن الحزب عن قراره الكارثي بخوض الحرب في العراق، واليوم، يعيد التاريخ نفسه، فحكومة حزب العمال ترتكب خطأ فادحا آخر".
ولفت إلى أنه بعد مرور عشرين شهرا على العدوان على غزة، تجاوز عدد الشهداء 54 ألفا، "فيما سيواجه الناجون والجرحى والثكالى ندوبا سترافقهم مدى الحياة ولأجيال قادمة".
وأوضح كوربين أن إسرائيل لم تتحرك بمفردها، بل اعتمدت على الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي من حكومات عدة حول العالم.
وأكد أن بريطانيا، "رغم تغيير حكومتها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ظلت ثابتة في أمر واحد: استمرار توريد الأسلحة إلى إسرائيل".
وأشار إلى أنه بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، "وافق حزب العمال على تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل أكثر مما وافق عليه حزب المحافظين خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023، وذلك رغم إعلان الحكومة عن تعليق جزئي لبعض هذه التراخيص في أيلول/سبتمبر 2024".
وأضاف أن الكثير من البريطانيين "أعربوا عن اشمئزازهم من استمرار توريد قطع غيار لمقاتلات إف-"35، قائلا: "ما زلت مندهشا من اعتراف الحكومة علنا بأنها تعتبر هذا استثناء من تعليقها الجزئي، فهل يعد هذا استثناء من التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمر واحد لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وتابع كوربين قائلا: "لقد طالبنا مرارا وتكرارا بالحقيقة بشأن دور القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، وتوفير المعلومات الاستخباراتية العسكرية، وعندما زار كير ستارمر قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في كانون الأول/ديسمبر 2024، التقطت له صور وهو يقول للجنود: العالم أجمع يعتمد عليكم، والجميع في الوطن يعتمد عليكم. لا يمكن بالضرورة الحديث عن الكثير مما يحدث هنا طوال الوقت، لا يمكننا بالضرورة إخبار العالم بما تفعلونه هنا".
وتساءل كوربين: ما الذي تخفيه الحكومة؟، وأوضح أن الأسئلة التي وجهها وغيره إلى الحكومة قوبلت بالمراوغة والعرقلة والصمت، مما ترك الجمهور في جهل تام بشأن كيفية أداء الحكومة لمسؤولياتها.
وشدد على أن الشفافية والمساءلة ركنان أساسيان من أركان الديمقراطية، وأن الشعب البريطاني يستحق أن يعرف بالكامل حجم تواطؤ بريطانيا في الجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف: "لذلك، سأتقدم غدا بمشروع قانون خاص من أعضاء البرلمان يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور بريطانيا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. ويهدف هذا التحقيق إلى كشف حقيقة تعاون بريطانيا العسكري أو الاقتصادي أو السياسي مع إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويتطلب أي تحقيق جاد التعاون الكامل من وزراء الحكومة، المحافظين والعمال، الذين شاركوا في عمليات صنع القرار".
وأكد أن هذا التحقيق "يجب أن يكشف عن الأسلحة التي زودت بها إسرائيل، وأي منها استخدم لقتل الفلسطينيين، وما هي المشورة القانونية التي تلقتها الحكومة، وهل تستخدم قاعدة أكروتيري الجوية كممر لنشر الأسلحة في غزة، وما هي لقطات الفيديو التي تملكها الحكومة من منطقة الحرب، وما هي المعلومات الاستخباراتية التي نقلت إلى إسرائيل".
وواصل زعيم حزب العمال السابق حديثه قائلا إنه على مدار العشرين شهرا الماضية، "عانى الناس من فظائع ووحشية ستظل تطاردنا إلى الأبد، فقد محيت عائلات بأكملها، وتناثرت أطراف بشرية في الشوارع، وأمهات صرخن وهن يبحثن عن أطفالهن الذين مزقتهم القنابل إربا إربا، فيما أجرى أطباء عمليات بتر من دون تخدير، ودمّر منزل تلو منزل ومستشفى بعد مستشفى، ومحي جيل بعد جيل".
وأكد أننا "لم نشهد حربا، بل شهدنا إبادة جماعية، تبث بشكل حي ومباشر أمام العالم أجمع، ولا يمكن لأحد أن يتظاهر بأنه لم يكن يعلم بما يحدث".
وقال: "في تشرين الأول/أكتوبر 2023، حذرنا من أننا نشهد بداية الإبادة الشاملة لغزة وشعبها، قلنا إن الفلسطينيين يعاقبون جماعيا على جريمة مروعة لم يرتكبوها، ناشدنا القادة السياسيين الدعوة إلى السلام، وتم تجاهلنا، واليوم، بدأ بعض السياسيين أخيرا في التراجع، ربما خوفا من عواقب وحشيتهم".
وأضاف: "لو كانوا يتمتعون بأي نزاهة، لبكوا على 54 ألف فلسطيني دفنوا تحت الأنقاض بجبنهم الأخلاقي والسياسي، واليوم، يدرس أطفال المدارس عن أسوأ جرائم التاريخ ضد الإنسانية، وفي المستقبل، ستكشف كتب تاريخنا عار أولئك الذين سنحت لهم الفرصة لوقف هذه المجزرة لكنهم اختاروا بدلا من ذلك المساعدة في واحدة من أعظم جرائم عصرنا".
وشدد بالقول: "هذه القضية لن تختفي، ولن نرحل، وعلى الحكومة أن تقرر: هل ستدعم هذا التحقيق، أم ستعيق جهودنا لإثبات الحقيقة؟"
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى