كهرباء غزة: خسائر القطاع الكهربائي بلغت 450 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
غزة – أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة أن التقديرات الأولية لخسائر القطاع الكهربائي بلغت 450 مليون دولار مؤكدة عدم استلامها لأي من المواد الكهربائية أو متطلبات صيانة الشبكة.
وشددت كهرباء غزة في بيان لها على “حاجتها العاجلة لمتطلبات صيانة شبكة الكهرباء من المعدات والآليات لتمكين طواقمها من توصيل التيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في قطاع غزة”.
وأكدت الشركة في البيان “عدم استلامها لأي من المواد الكهربائية أو الاحتياجات المعلن عنها لغاية اللحظة”، لافتة إلى أن ذلك “يضعها أمام تحديات غير مسبوقة في ظل الاحتياجات الشديدة للكهرباء من قبل المرافق الحيوية الأساسية”.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أن: “مستويات الدمار في قطاع توزيع الكهرباء بغزة كبيرة جدا، والتقديرات المبدئية للخسائر بلغت 450 مليون دولار، وإعادة إعمار هذا القطاع وتأهيله تحتاج الكثير من المال والوقت والجهد”.
وأضافت: “خططنا جاهزة لإعادة إعمار وتأهيل قطاع توزيع الكهرباء ولكنها مرتبطة بتوفير وإدخال مستلزمات الصيانة والعمل والتشغيل.. لدينا خطة جاهزة ومتدرجة من 3 مراحل، الأولى تمتد 60 يوم، والثانية 6 أشهر، والثالثة 3 سنوات، جميعها تركز على إعادة احياء وانعاش القطاعات الحيوية عبر التوسع في عمليات صيانة الشبكات والخطوط واستيعاب مزيد من الكهرباء”.
ولفتت الشركة إلى وجود “تنسيق على أعلى المستويات مع سلطة الطاقة الفلسطينية والمؤسسات المانحة لدعم جهود إعادة إعمار وتأهيل قطاع الكهرباء بغزة”.
أوضحت كهرباء غزة أنها “فقدت 50 شهيدا من خيرة كوادر الشركة من المهندسين والفنيين ومن تخصصات مختلفة”، مشيرة إلى أنها رغم ذلك “ستواصل بكل عزيمة وإصرار مسيرتها نحو إعادة إعمار وبناء ما تم تدميره”.
وحول خسائر الشركة المادية أوضحت كهرباء غرة أن “أكثر من 80% من آليات ومركبات الشركة المتعددة المهام دمرت بشكل كامل خلال الحرب على غزة”، لافتة إلى أن الطواقم “بحاجة عاجلة لـ 3 رافعات وشاحنتين نوع مانوف، وحفارتين للبدء بتهيئة مسار مغذيات المرافق الحيوية الأساسية”.
ودعت الشركة في ختام بيانها “المجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة بالضغط والتدخل السريع من أجل توفير وإدخال الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء بغزة، لدعم الجهود الإنعاشية والإغاثية لـ 2,5 مليون مواطن يعانون ظروفا صعبة للغاية”.
وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق أن تداعيات استمرار انقطاع التيار الكهربائي وكذلك غياب مصادر التدفئة في ظل الظروف الجوية القاسية والبرد القارص خطيرة جدا، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين في عدة قطاعات تتصل اتصالا مباشرا بحياة المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها وأهمها: القطاع الصحي، حيث يشكل غياب الكهرباء تهديدا حقيقيا لحياة المرضى والجرحى الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية الحيوية. وهو يعيق ايضا عمل المستشفيات ويحد من قدرتها على تقديم الخدمات الطبية.
المياه والصرف الصحي: يؤثر غياب الكهرباء سلبا على قدرة المواطنين على الحصول على المياه النظيفة، ويحد من قدرة البلديات على معالجة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، مما يزيد من خطر انتشار الأوبئة.
التعليم: يعيق انقطاع الكهرباء العملية التعليمية، خاصة لدى الأطفال، ويضع إدارات التعليم أمام تحديات غير مسبوقة.
القطاعات الأخرى: يؤثر انقطاع الكهرباء سلبا على قطاعات حيوية مثل الاتصالات والمطاحن والمخابز، مما يزيد من معاناة المواطنين.
وأكدت الشركة أن أي تأخير في توفير هذه الاحتياجات سيزيد من تردي الأوضاع الإنسانية ويعرض حياة الكثيرين للخطر. وأبدت الشركة استعدادها الكامل للتعاون مع كافة الأطراف لإعادة تشغيل الشبكات الكهربائية في أقرب وقت ممكن.
كما ناشدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة المجتمع الدولي والأطراف المعنية الاستجابة العاجلة لهذا النداء، لإنقاذ حياة المواطنين وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء إلى أن
إقرأ أيضاً:
نمو صادرات الزرقاء الصناعية بنسبة 10% خلال أيار الماضيط
صراحة نيوز ـ سجلت صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية خلال شهر أيار الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10 بالمئة، لتبلغ 130 مليون دولار، مقارنة بـ118 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أكده رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.
وأوضح حمودة، أن إجمالي الصادرات الصناعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025 بلغ 566.43 مليون دولار، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت خلالها الصادرات 558.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن الدول العربية احتلت المرتبة الأولى جغرافيًا في استقبال صادرات الزرقاء والمفرق، إذ بلغت قيمتها 254.3 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى، بارتفاع بلغت نسبته 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الصادرات 223.6 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الصادرات.
واحتلت العراق المرتبة الأولى عربيًا، حيث بلغت الصادرات إليها 92 مليون دولار بزيادة بلغت 21 بالمئة، مقارنة بـ76 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 73 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 35 بالمئة عن العام السابق، ثم الجزائر التي حققت الصادرات نموا لافتا بلغت نسبته 284 بالمئة، لتصل إلى 30 مليون دولار مقارنة بـ7.8 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا بنسبة 76 بالمئة لتبلغ 7.4 مليون دولار.
ورغم أن أسواق أمريكا الشمالية استحوذت على 40 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحاتلي، إلا أن قيمتها تراجعت بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 228.3 مليون دولار مقارنة بـ256.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، حيث شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية تحديدًا انخفاضًا بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 219 مليون دولار مقارنة بـ242 مليون دولار.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 17.2 مليون دولار، منخفضة بنسبة 31 بالمئة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 25.1 مليون دولار، لتشكل بذلك ما نسبته 3 بالمئة فقط من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية 35.9 مليون دولار، بارتفاع نسبته 42 بالمئة مقارنة بـ30.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مشكّلة بذلك 6 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى القطاعات، جاءت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات في المرتبة الأولى بقيمة 243.7 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 14 بالمئة عن العام الماضي، وحلّ قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 103.94 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 5 بالمئة.
أما قطاع الصناعات الإنشائية، فقد حقق نموًا بارزًا بنسبة 78 بالمئة ليبلغ 64.64 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار العام الماضي، ليحتل المرتبة الثالثة.
وجاء قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات رابعًا، بصادرات بلغت 56.25 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بـ37.10 مليون دولار.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 32.27 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي، في حين سجل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نموًا بنسبة 21 بالمئة لتبلغ صادراته 24.42 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 6 بالمئة لتبلغ 16.79 مليون دولار، وتراجعت صادرات الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 18 بالمئة إلى 1.55 مليون دولار.
بينما سجل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نموًا بنسبة 13 بالمئة لتصل صادراته إلى 22.82 مليون دولار