وزير خارجية السودان في طهران وتساؤلات عن دلالات الزيارة وتوقيتها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
طهران- بعد أكثر من عام على تطبيع العلاقات بين طهران والخرطوم، بدأ وزير الخارجية السوداني علي يوسف زيارة رسمية إلى طهران، والتقى أمس الاثنين كلا من نظيره الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، على أن يلتقي اليوم الثلاثاء الرئيس مسعود بزشكيان.
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، أن عراقجي بحث مع الضيف السوداني أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدة أن الوزيرين وقعا اتفاقية إلغاء التأشيرات بين البلدين لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس لجنة سياسية مشتركة.
وتعتبر زيارة يوسف لطهران هي الثالثة من نوعها منذ الإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين بصورة رسمية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ سبق أن شارك سلفه حسين عوض في احتفال تنصيب بزشكيان رئيسا لإيران الصيف الماضي، كما زار وزير الخارجية السوداني الأسبق علي الصادق طهران في فبراير/شباط 2024.
ظروف دقيقةوتأتي زيارة وزير الخارجية السوداني لطهران بعد أقل من أسبوع من زيارته موسكو والاتفاق على منح روسيا قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، وسط تساؤلات بشأن المصالح التي ترغب كل من طهران والخرطوم بتحقيقها على طاولة المباحثات المتواصلة في طهران.
إعلانوذكّر الباحث السياسي مصدق مصدق بور بزيارة رسمية قام بها وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لطهران، ورأى أن زيارة المسؤولين السودانيين لطهران وموسكو تأتي في سياق توجه الخرطوم إلى حلفائها التقليديين، مؤكدا أن لدى إيران والسودان مصالح مشتركة تحثهما على تعزيز العلاقات بينهما.
وقال مصدق بور للجزيرة نت إن زيارة يوسف لطهران تأتي في توقيت مهم للغاية وعلى وقع تطورات دقيقة قد تسهم نتائجها في تقارب أكثر بين طهران والخرطوم، مستبعدا "عودة علاقاتهما المعقدة هذه المرة إلى ما كانت عليه قبيل قطيعة 2016".
وبرأي الباحث الإيراني، فإن "الخرطوم لم تجن شيئا جراء توددها للمحور الصهيوأميركي خلال السنوات القليلة الماضية"، موضحا أن الجانبين "يعقدان الأمل على تقارب توجهاتهما حيال سلوك كل من كيان الاحتلال والولايات المتحدة في المنطقة".
ملفات تعاونوبعد تجربة طهران في تقديم الدعم لبعض الحركات الإسلامية والأيديولوجية إبان النظام السابق في السودان -والكلام لمصدق بور- فإنها تركز هذه المرة على الاقتصاد والمصالح الجيوسياسية بدلا من الأيديولوجيا، مستدركا أن ذلك لا يعني إخراج طهران الملفات الإسلامية والإقليمية من سياساتها.
وتابع المتحدث نفسه، أن حكومة الخرطوم تطمح إلى الحصول على دعم عسكري ودبلوماسي إيراني من بوابة التعاون الاقتصادي، مضيفا أنه على وقع تطورات الصراع في السودان ودعم بعض الدول الإقليمية لقوات الدعم السريع فإن الخرطوم تهدف من وراء تقاربها مع طهران لتحقيق توازن إقليمي جديد.
وإثر خسارة الجمهورية الإسلامية نفوذها العسكري في الشرق الأوسط جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على كل من غزة ولبنان وكذلك سقوط نظام بشار الأسد، يرى مصدق بور في السودان موطئ قدم محتملا لبلاده على شواطئ البحر الأحمر وعلى مقربة من مضيق باب المندب حيث حلفاؤها الحوثيون دشنوا صفحة جديدة من الصراع ضد المحور الإسرائيلي الغربي.
إعلانوحث الباحث الإيراني سلطات بلاده على اتخاذ سياسة وسطية في السودان على غرار حليفتها روسيا التي تدعم قوات الدعم السريع من خلال مجموعة "فاغنر" من جهة وتتفق مع الخرطوم على بناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر من جهة أخرى، مضيفا أنه من شأن هذه السياسة الوسطية ضمان المصالح الإيرانية هناك.
خشية أميركيةوفي حين يذهب مراقبون في إيران إلى أنه من حق بلادهم الاتفاق مع الجانب السوداني على بناء ميناء تجاري أو قاعدة بحرية مقابل مده بالسلاح والعتاد، يعتقد الباحث السياسي صالح حائري قزويني، أنه لا حاجة لبلاده -التي تمتلك سفنا بحرية ضخمة تستخدمها كقواعد متحركة في المياه الإقليمية وأعالي البحار- إلى قواعد عسكرية في السودان.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى قزويني أن بلاده كانت ميالة إلى الجيش السوداني منذ بدايات صراعه مع قوات الدعم السريع، كون الجيش يمثل السلطة الشرعية التي خلفت النظام السابق، ولا يمكن أن تكون طهران على مسافة متساوية من أطراف الصراع في هذا البلد.
وخلص إلى أن طهران والخرطوم تنفيان بشكل قاطع تقدم الجمهورية الإسلامية بطلب إقامة قاعدة عسكرية في السودان مقابل إرسال سفينة حربية لدعم الجيش، معتبرا التسريبات الإعلامية بشأن توجه إيران لإيجاد موطئ قدم على شواطئ البحر الأحمر تثير مخاوف واشطن وتل أبيب.
وفي السياق، يقرأ أسامة الشيخ، وهو صحفي سوداني يقيم في طهران، زيارة وزير خارجية بلاده لإيران في سياق إعادة صياغة الخرطوم سياساتها الخارجية وتحالفاتها لتعزيز سلطة الجيش، وذلك بعد أن باءت جميع محاولاتها بالتقرب من محيطها العربي بالفشل وتلقيها ضربات من بعض الدول التي عولت عليها في بادئ الأمر، على حد تعبيره.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير الشيخ إلى زيارة وفد بلاده مؤخرا لروسيا واتفاقهما على منح موسكو قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، موضحا أن السودان يشرف على ممر مائي مهم، إذ يتمتع بساحل بطول 800 كيلومتر يجعل من موقعه أهمية جيو إستراتيجية تطمح القوى الغربية وبعض الدول العربية للسيطرة عليه.
إعلانوبسبب استنزاف طاقات السودان جراء الحرب الأهلية، كان لا بد للخرطوم من عقد تحالفات جديدة مع كل من روسيا وإيران لدعم الجيش من جهة والتحضير لليوم التالي للصراع من جهة أخرى، حسب الصحفي السوداني.
وبرأي الشيخ، فإن بلاده فقدت الأمل بالقوى الغربية رغم الوعود البراقة التي أطلقتها من أجل رفع العقوبات عنها والمساهمة في إعادة إعمارها، مما دفعها للتوجه إلى القوى الشرقية وحلفائها السابقين، بمن فيهم إيران، لمواجهة التحديات والأطماع الماثلة أمام الخرطوم.
وخلص إلى أن التقارير التي تحذر من حضور عسكري إيراني على الأراضي السودانية موجهة من قوى إقليمية وغربية ترى في أي تقارب بين طهران والخرطوم خطرا على مصالحها، مستدركا أن السودان دولة مستقلة يعقد تحالفاته وفق مصالحه الوطنية ولن يرضخ للإملاءات الأجنبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البحر الأحمر قاعدة بحریة فی السودان من جهة
إقرأ أيضاً:
الأوضاع الإنسانية في السودان.. حقيقة أم مزايدات سياسية؟
غرد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس تحالف القوى المدنية، عبر حسابه الشخصي: "أجريت اتصالات بعدد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية العاملة في المجال الصحي والإنساني وأطلعتهم على الأوضاع الصحية الكارثية في السودان وخاصة تفشي الكوليرا وأوبئة أخرى في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، حيث تحصد هذه الأوبئة مئات الأرواح يوميا في ظل نظام صحي منهار تماما، دعوت كافة الجهات والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ السودانيين وبذل كل ما يمكن لاحتواء هذه الكارثة الصحية".
فلماذا أطلق حمدوك هذا النداء الإنساني في هذا التوقيت؟ وهل هنالك ثمة استجابة متوقعة من المنظمات الدولية والإقليمية لإنقاذ السودانيين؟ أم إن المقصود به تسليط الضوء على "النظام الصحي المنهار في السودان" على حد تعبير الدكتور حمدوك؟
الواقع أن هناك تحديات تواجه العودة الطوعية للمواطنين إلى ولاية الخرطوم، في مقدمتها تعثر خدمات المياه والكهرباء بسبب استهداف محطاتها المستمر من قبل قوات الدعم السريع، ولجوء المواطنين إلى استخدام مصادر غير آمنة للمياه مما أدى إلى انتشار مرض الكوليرا، في ظل تدمير ممنهج تعرض للقطاع الصحي أثناء انتشار قوات الدعم السريع في الخرطوم.
لماذا أطلق حمدوك هذا النداء الإنساني في هذا التوقيت؟ وهل هنالك ثمة استجابة متوقعة من المنظمات الدولية والإقليمية لإنقاذ السودانيين؟ أم إن المقصود به تسليط الضوء على "النظام الصحي المنهار في السودان"
وسارعت كيانات سياسية وإعلامية إلى تداول صور وأخبار لمرضى بمرض الكوليرا لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مما اعتبرته حكومة ولاية الخرطوم عملا ممنهجا لا يخلو من أغراض سياسية يهدف إلى القدح في قدرات الحكومة على مواجهة الأزمات الإنسانية، بعد سيطرة الحيش السوداني على كامل ولاية الخرطوم.
على الجانب المقابل، تقول حكومة ولاية الخرطوم في بيان توضيحي عن الأوضاع الصحية في الولاية إن هنالك 800 حالة فقط سجلتها مستشفيات الولاية في محلية كرري المكتظة بالسكان، وإن معظمها تماثل للشفاء، وطالبت وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر المعلومات الصحية والرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن.
لكن نقابة أطباء السودان، وهي كيان ينشط ضمن القوى المدنية المناهضة للحكومة، أشارت في بيان صادر عنها إلى 346 حالة وفاة، مما يعني أن هناك إصابات بالآلاف تتكتم عليها الحكومة، وأن وباء الكوليرا انتشر في ست ولايات هي الخرطوم والجزيرة ونهر النيل والشمالية وسنار وشمال كردفان وهي وكلها تقع تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.
هذا التضارب في الأرقام يؤكد أن الأزمة الإنسانية والصحية أصبحت مدخلا للتكسب السياسي، لا سيما وأن قوات الدعم السريع أيضا أشارت إلى أزمة إنسانية نافية أن تكون المياه غير الصالحة للشرب هي سبب انتشار المرض، مرجحة أسبابا أخرى. ولم تخف احتفاءها بالعقوبات المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على حكومة السودان، تحت مزاعم استخدام أسلحة ممنوعة منتصف العام الماضي.
إلا أن وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم وفور وصوله إلى الخرطوم بعد مشاركته في اجتماعات منظمة الصحة العالمية في جنيف، أجرى زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الصحي، مؤكدا في تصريح صحفي لصحيفة "الكرامة" بلوغ الإصابات حدود الألف إصابة، فيما بلغت الوفيات 3 في المئة خلال الأسبوع الأخير الذي تزايدت فيه نسبة الإصابات. وأرجع الوزير هيثم تزايد نسبة الإصابات لانتقال العدوى من مناطق سيطر عليها الجيش السوداني مؤخرا في "صالحة" و"جبل أولياء"، وهي مناطق عاشت تدهورا صحيا تحت حصار قوات الدعم السريع خلال الشهور الماضية، فيما كشفت وزارة الصحة السودانية عن استجابة مقدرة من منظمات دولية على رأسها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وحماية الطفولة؛ للأوضاع الصحية بمحاليل وريدية وعقاقير صحية ساعدت في السيطرة على الوباء.
والشاهد أن استغلال الأوضاع الإنسانية سياسيا إرث قديم متجدد في تاريخ الصراعات السياسية السودانية، يحاول المعارضون استقلالها لإثبات عجز الأنظمة الحاكمة عن توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
وتعرض القطاع الصحي في السودان لدمار غير مسبوق، حيث تعرضت مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة والمنظمات الدولية العاملة في السودان وشركات القطاع الخاص للنهب منذ الأسابيع الأولى للحرب، فيما قامت قوات الدعم السريع باعتداءاته متكررة على المستشفيات شملت اعتقال الأطباء وسرقة الأجهزة والمعدات الطبية، ولم يسلم منها حتى المتطوعون في علاج المرضى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مما أدى إلى خروج 80 في المئة من المؤسسات الطبية عن الخدمة.
تعرض القطاع الصحي في السودان لدمار غير مسبوق، حيث تعرضت مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة والمنظمات الدولية العاملة في السودان وشركات القطاع الخاص للنهب منذ الأسابيع الأولى للحرب، فيما قامت قوات الدعم السريع باعتداءاته متكررة على المستشفيات
ومع دخول آخر مناطق كانت تنتشر فيها قوات الدعم السريع غربي العاصمة الوطنية، وهي أمدرمان، تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، يزداد اتساع الفجوة الصحية، حيث كان يعيش آلاف المواطنين في أوضاع إنسانية متدهورة بلا ماء ولا كهرباء، وتوقف المؤسسات الصحية، فضلا عن اكتشاف معتقلات تحوي مقابر جماعية لمواطنين ماتوا بسبب التعذيب ومنعهم من الكل والشرب والدواء طيلة فترة اعتقالهم، نقلت قوات الدعم السريع معظمهم من ولاية الجزيرة وبعض أحياء الخرطوم بعد خروجها منها مجبرة أمام هجمات الجيش في الأشهر الماضية.
وتقابَل انتهاكات الدعم السريع الإنسانية بصمت وتجاهل تام من قبل المجتمع الدولي والإقليمي والقوى السياسية المتحالفة معه، وبلا شك أن قوات الدعم السريع هي المتسبب في انهيار النظام الصحي في السودان، فأول ما كانت تفعله عند دخولها لأي منطقة الاعتداء على المستشفيات والعاملين فيها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وتخصيص البعض منها لعلاج منسوبيها فقط، ومنع المواطنين من الاستفادة منها.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار الوضع الصحي في السودان، حيث قال تقرير صادر حديثا عن المنظمة إنه وبعد دخول الحرب عامها الثالث غادر حوالي 14.5 مليون منازلهم، منهم أربعة ملايين فروا إلى دول الجوار في مصر وإثيوبيا وإرتريا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وعدد أقل في دول الخليج وأوروبا، نزح معظمهم بسبب الهجمات على المرافق الصحية، ونقص الكوادر الطبية وشح الأدوية المنفذة للحياة، حيث أثبتت تقارير أممية تزايد هجمات الدعم السريع على القوافل الإنسانية رغم توقيعها على اتفاق جنيف القاضي بفتح ممرات إنسانية برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى السودان رمطان العمامرة.
ويثار في السودان ما بين الحين والآخر تدهور الأوضاع الإنسانية لأسباب تتعلق بتنوع وسائل النزاع والضغط لتحقيق مكاسب سياسية، غالبا يكون وراءها الخاسر ميدانيا، فكلما تراجعت قوات الدعم السريع ميدانيا ذهبت هي وحلفاؤها السياسيون إلى وسائل سياسية ودبلوماسية لتخفيف الضغوط على قواتها المتراجعة، وربما وجدت ضالتها في الأوضاع الصحية المتدهَورة بسبب استمرار الحرب، مقرونة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات اقتصادية ستفرض على السودان مطلع حزيران/ يونيو المقبل، بسبب مزاعم باستخدام أسلحة محرمة مهدت لها وسائل إعلام أمريكية قبل أشهر دون تقديم أدلة موضوعية في هذا الشأن، في الوقت الذي رحبت فيه قوات الدعم السريع واعتبرته يعزز موقفها الداعي للتدخل الدولي في السودان لحماية المدنيين؛ الذين وللمفارقة يفرون من مناطق نفوذها إلى مواقع سيطرة الجيش والحكومة السودانية.
وللسودان تجارب طويلة في مواجهة العقوبات الأمريكية منذ عهد الرئيس كلينتون، تستخدمها الإدارة الأمريكية كأداة ضغط على الأنظمة السياسية، وأثبتت التجارب العملية ضعف أثرها المباشر على حياة السودانيين لأنها لا تتجاوز في الغالب الحظر المصرفي وتحذير الشركات والبنوك العالمية من التعامل مع المصارف السودانية، وغالبا ما تتوافر البدائل لتجاوز تلك العقوبات.
وتسود حالة من عدم التفاؤل في أوساط السودانيين بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تولي حرب السودان الاهتمام اللازم، حيث تجاوزتها أجندة زيارة الرئيس ترامب إلى الخليج، ولم تذكر إلا عبر كلمات خجولة خلال خطاب الأمير محمد بن سلمان أمام القمة الخليجية الأمريكية؛ عن حرص الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على إحياء منبر جدة الذي تجاوزه الزمن.