شعبة الذهب: السعر المحلي يرتبط بالعالمي بنسبة 95%
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتباط السعر المحلي في الوقت الحالي بنسبة أكثر من 95% على السعر العالمي، موضحا أن الأجواء الداخلية لها نسبة العرض والطلب لا يتخطى نسبة الـ5% في تحديد السعر في السوق المحلي ولكنها ليست مؤثرة بالقوة كما شهدناها من قبل.
مطالبات متزايدة من المصريينتابع «ميلاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أنه في سنة 2023، و2024، كانت هناك مطالبات متزايدة من المصريين، طلبات تحوطية في شراء الذهب وكان هناك ضغطًا على شراء الذهب محليًا ليزيد بنسبة عالية عن السعر العالمي، عكس في الفترة الحالية لأنه يرتفع استجابة لارتفاعات عالمية.
أوضح أننا نعلم بأن هناك توترات الاقتصادية والقرارات التي يتم اتخاذها والتي يحدث من خلالها نوع من التوتر في الأسواق بأكملها، مشيرا إلى أنه مرشح زيادة سعر الذهب وتحقيق أرقام قياسية جديدة من نوعها لم تكن مسبوقة من قبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الذهب أسعار الذهب سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.
وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم.
كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب.
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية