أزمة تقنية الفار .. اتحاد الكرة يواجه تهرب الشركة الإسبانية وغياب التطوير
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
طلب المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفار في الكرة المصرية، بضرورة البدء فورا وبدون تأخير في تطوير ورفع كفاءة الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة طبقا لبنود المناقصة المنصوص عليها للتعاقد، والتي تستوجب تطوير أجهزة الفار سنويا، وباستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية.
وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أنه على الرغم من تحرك مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هاني أبوريدة منذ توليه مهمة إدارة الاتحاد في ملف تقنية الفيديو، حيث قرر صرف 8 ملايين جنيه لصالح الشركة الإسبانية منذ توليه المهمة، من المديونية المتراكمة على الاتحاد منذ مجلس الإدارة السابق، إلا أن الشركة تتهرب من تنفيذ بنود المناقصة التي تم على أساسها التعاقد والبدء فورا في تطوير أجهزتها.
وشدد المصدر على أن أبوريدة طلب أكثر من مرة الاجتماع بمسئولي الشركة من أجل التفاهم بشأن تطوير أجهزة الفار، إلا أن الشركة تتهرب من الاجتماع رغم تحديد أكثر من موعد سابق، ويبدو أن هناك شركة مصرية تدير الملف وأن الشركة الإسبانية العالمية لا تدير الفار في مصر ولا تقوم بتطويره ولا تشرف عليه .
وأوضح المصدر عدم وجود تقنية التسلل حتى الآن والاكتفاء برسم خطوط يدوية، وهو ما أشعل غضب أبوريدة ومجلسه في ظل سعيه المتواصل لتطوير الكرة المصرية وفي الأولوية منها تطوير منظومة التحكيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكرة المصرية رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق تقنية الفار
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة يضع شروط صارمة لـ نظام الإعارات لموسم 2025-2026.. تعرف عليها
اصدر اتحاد الكرة المصري إجراءات جديدة خاصة بلائحة الإعارات بين الأندية، والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من الموسم الكروى المقبل، والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الأندية من اللاعبين المعارين ومنع الاستغلال المفرط لهذا البند.
وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.
5 بنود رئيسية تحدد إطار عمل الإعارات على النحو التالي:الحد الأقصى للإعارات الصادرة.. لا يجوز لأي نادٍ إعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم الكروي الواحد، يهدف هذا البند إلى الاحتفاظ بقاعدة كافية من اللاعبين في النادي الأصلي وعدم تفريغ الفرق بشكل مبالغ فيه.
الحد الأقصى للإعارات الواردة.. لا يجوز لأي نادٍ استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم. يضمن هذا البند أن تعتمد الأندية بشكل أكبر على لاعبيها الأساسيين والناشئين، بدلاً من الاعتماد الكلي على اللاعبين المعارين.
تحديد عدد اللاعبين المعارين لنفس النادي.. لا يجوز إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نادٍ واحد إلى نفس النادي خلال الموسم، هذا يمنع ظاهرة "نادي التابع" أو "النادي الرديف" التي قد تحدث عندما يعتمد نادٍ بشكل كبير على استعارة عدد كبير من اللاعبين من نادٍ آخر.
تحديد عدد اللاعبين المستعارين من نفس النادي.. في المقابل، لا يجوز استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي خلال الموسم. هذا البند يعزز مبدأ التنوع في مصادر اللاعبين المعارين ويشجع الأندية على البحث عن المواهب من مصادر مختلفة.
مدة الإعارة القصوى.. لا يجوز إعارة اللاعب لمدة تزيد عن سنة واحدة. هذا البند يضمن مرونة أكبر للاعبين والأندية في نهاية كل موسم، ويتيح للاعبين فرصة العودة إلى أنديتهم الأصلية أو البحث عن فرص جديدة، كما يتيح للأندية تقييم احتياجاتها بشكل دوري.