لصرف أدوية بالمجان.. حبس عصابة تزوير كارنيهات الطلبة في القاهرة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة المختصة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم ربة منزل لاتهامهم بتزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية لطلبة المدارس، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص ، ربة منزل) تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس وإستغلالها فى صرف أدوية بالمجان وبيعها عقب ذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وبحوزتهم(عدد من الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس – 2 أكلاشيه – عدد من الأدوية والأجهزة الطبية).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن البطاقات الصحية امن القاهرة النيابة المختصة بحبس تشكيل عصابى بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي تزوير الكارنيهات حبس تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.