إحالة عصابة العملات للمحاكمة الجنائية بالمطرية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، إحالة تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة المطرية ، إلى المحاكمة الجنائية.
توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام ثلاثة أفراد، سبق اتهامهم في عدد من القضايا، بتكوين تشكيل عصابي يروج للعملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، كما كان المتهمون يروجون لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف استغلال ضحاياهم.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي من العملات الأجنبية المقلدة، أدوات التزوير، 19 هاتفًا محمولًا استخدموها في نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومبالغ مالية تم تحصيلها من أنشطتهم.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بجريمتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحالة تشكيل عصابي تقليد العملات الأجنبية المزيد
إقرأ أيضاً:
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به .
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه