النيابة العامة تنشر فيديو للتعريف باستراتيجيتها للتدريب
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، فيديو تضمن تعريفا باستراتيجيتها للتدريب.
وأوضح الفيلم أن الاستراتيجية جاءت كإطار يتوافق أهدافه، فأعضاء النيابة هم من يحملون مسئولية تطبيق القانون وتحقيق العدالة والحرية وتعزيز مهاراتهم مما يجعلهم قادرين على التطوير، كما أن التطوير لا يكون لأعضاء النيابة وإنما أيضا لمأمور الضبط القضائي، وأن تحقيق العدالة لا يتم فقط في قاعات المحاكم ولكن لا بد أن يكون للجميع وتحقيقه لا بد من الاستفادة من مثل هذه الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: استراتيجية النيابة العامة للتدريب تعزز قيمة العلم والتطوير لمواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»