زايد هدية: لقاء القاهرة مفصلي لتقارب مجلسي النواب والدولة في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد زايد هدية، عضو مجلس النواب الليبي، أن اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة يُعد محطة مفصلية في مسار الحل السياسي في ليبيا، مشيدًا بالدور المصري في استضافة ودعم الحوار الليبي-الليبي.
أوضح هدية، خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا اللقاء شهد مشاركة أكثر من 85 عضوًا من مجلس النواب و54 عضوًا من مجلس الدولة، مما يعكس جدية الأطراف الليبية في إيجاد حل سياسي توافقي يقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت حكومة واحدة تشرف على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات، سيتم الإعلان عنها لاحقًا في جلسة داخل ليبيا، مما يعزز شرعية أي قرارات يتم اتخاذها.
تطرق هدية إلى الخلافات بين المجلسين، حيث يرى مجلس النواب أن الأولوية هي تشكيل حكومة تنفيذية جديدة لضمان شفافية العملية الانتخابية، في حين أن مجلس الدولة يشهد انقسامًا، حيث يركز بعض أعضائه على تعديل المناصب السيادية فقط، بينما يرى آخرون أهمية مناقشة السلطة التنفيذية أيضًا.
ولفت إلى أن مجلس النواب منفتح على أي اتفاق يشمل تشكيل حكومة جديدة وكذلك توحيد المناصب السيادية، لكنه شدد على أن الحل لا يمكن أن يركز فقط على المناصب السيادية دون معالجة مسألة الحكومة التنفيذية، نظرًا لأهميتها في مراقبة وإدارة المرحلة المقبلة.
وشدد أن مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الدولة، لكن البعثة الأممية لم تعر هذه القوانين اهتمامًا كبيرًا، وعوضًا عن ذلك أنشأت هيئة استشارية لمراجعة القوانين، مما قد يعرقل العملية السياسية.
وأفاد هدية أن أي تنسيق دولي بشأن ليبيا يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المنتخبة، أي مجلسي النواب والدولة، وليس من خلال أجسام أو هيئات موازية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي ليبيا الحل السياسي في ليبيا م الليبي الليبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة شرق ليبيا تهدد بوقف الإنتاج عقب اقتحام مزعوم لـمؤسسة النفط في طرابلس
طالبت حكومة الشرق الليبي المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بفتح تحقيق موسع في الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة على حقول النفط.
وقالت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تابعت واقعة "الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط"، وتدين الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح".
وأكدت حكومة حماد أن "مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها".
وأضافت أن "المجموعات المسلحة أجبرت المؤسسة على إصدار بيان ينفي حصول الواقعة، والتي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين".
وقالت الحكومة إنها "إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإن الحكومة الليبية قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتا لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن".
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن مجموعة مسلحة اقتحمت، الأربعاء، مبنى المؤسسة في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.
لاحقا نفت مؤسسة النفط الاقتحام، مضيفة أن ما جرى "لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال".
من جهتها، نفت حكومة طرابلس، المعترف بها دوليا حادثة الاقتحام، ونشرت تسجيل فيديو لمقر المؤسسة الوطنية للنفط وكتبت تعليقا قالت فيه: "تفنيدا لما تم تداوله بشأن اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.. كاميرا منصة حكومتنا ترصد الأجواء في محيط المؤسسة وداخلها، حيث أظهرت استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية