عضو مجلس النواب الليبي: لقاء القاهرة مفصلي للتقارب مع الدولة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد زايد هدية، عضو مجلس النواب الليبي، أن اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة يُعد محطة مفصلية في مسار الحل السياسي في ليبيا، مشيدًا بالدور المصري في استضافة ودعم الحوار الليبي-الليبي.
حل سياسي في ليبياأوضح هدية، خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية أن هذا اللقاء شهد مشاركة أكثر من 85 عضوًا من مجلس النواب و54 عضوًا من مجلس الدولة، مما يعكس جدية الأطراف الليبية في إيجاد حل سياسي توافقي يقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت حكومة واحدة تشرف على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات، سيتم الإعلان عنها لاحقًا في جلسة داخل ليبيا، مما يعزز شرعية أي قرارات يتم اتخاذها.
تطرق هدية إلى الخلافات بين المجلسين، حيث يرى مجلس النواب أن الأولوية هي تشكيل حكومة تنفيذية جديدة لضمان شفافية العملية الانتخابية، في حين أن مجلس الدولة يشهد انقسامًا، حيث يركز بعض أعضائه على تعديل المناصب السيادية فقط، بينما يرى آخرون أهمية مناقشة السلطة التنفيذية أيضًا.
ولفت إلى أن مجلس النواب منفتح على أي اتفاق يشمل تشكيل حكومة جديدة وكذلك توحيد المناصب السيادية، لكنه شدد على أن الحل لا يمكن أن يركز فقط على المناصب السيادية دون معالجة مسألة الحكومة التنفيذية، نظرًا لأهميتها في مراقبة وإدارة المرحلة المقبلة.
وشدد أن مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الدولة، لكن البعثة الأممية لم تعر هذه القوانين اهتمامًا كبيرًا، وعوضًا عن ذلك أنشأت هيئة استشارية لمراجعة القوانين، مما قد يعرقل العملية السياسية.
وأفاد هدية أن أي تنسيق دولي بشأن ليبيا يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المنتخبة، أي مجلسي النواب والدولة، وليس من خلال أجسام أو هيئات موازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي مصر ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: «يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج