مصر والإمارات يوقعان محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة يأتي تفعيلا لاتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والإمارات.
وأشار الوزير إلى رغبة كلا الجانبين في استمرار ونمو التعاون المشترك حيث تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبما يعزز التعاون في تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح أن اجتماعات اللجنة المشتركة تتزامن مع عقد أعمال الدورة الرابعة لقمة انفستوبيا، والتي ستشهد عقد سلسلة من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وكذا عقد مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى واذريبجان، مشيرا إلى أن هذه الفاعليات تعكس الجهود المبذولة لدعم آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وتسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية بما من شأنه دعم النمو الاقتصادي.
محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصاديةووقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة. وتضمن محضر الاجتماع الاتفاق على أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجال الاستثمار، والتعاون في مجال قواعد المنشأ، كما تم الاتفاق على التعاون في المجال المالي.
التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجياكما تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وكذا الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين لدخول في شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في مجالات الطاقة النظيفة، والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتم أيضا الاتفاق على التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك في مجالات الأمن الغذائي والحجر الزراعي والصحة النباتية.
وتم الاتفاق أيضا على التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وذلك في مجالات الطيران والنقل البري والنقل البحري واللوجستيات، وكذا الاتفاق على التعاون في مجالات الإسكان والسياحة والصحة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الإماراتي تشجيع الاستثمار التبادل التجاري بين مصر والإمارات شراكة اقتصادية وزير الاستثمار الاتفاق على التعاون فی مجال بین البلدین فی مجالات وذلک فی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة