المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على تكوين 20 ضابطا أمنيا في مجال احترام حقوق المهاجرين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
على مدى أسبوع بدأ من أمس الإثنين ينكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني على تكوين ضباط مكونين في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين.
وأعلن بيان للمجلس أن هذا التكوين يأتي بعد سلسلة ورشات سابقة تمحورت حول الوقاية من التعذيب، في إطار شراكة وقعها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وبمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2022
وستتمحور أشغال هذه الدورة حول مواضيع رئيسية، هي: الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة؛ الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية؛ الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وتهدف الاتفاقية الإطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، حسب المجلس، إلى تطوير العمل المشترك بين المؤسستين بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين. كما يروم هذا التعاون المؤسساتي دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الأمن الوطني المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الوطني المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهجرة المجلس الوطنی لحقوق الإنسان العامة للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» و«المفوضية السامية» يبحثان تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بأبوظبي، وفداً من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبمشاركة كل من السيدة لين عيد، خبيرة في هيئات المعاهدات، والسيد جاد حاج شحادة، موظف مساعد في مجال حقوق الإنسان.
وكان في استقبال الوفد كل من: مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وفجر الهيدان، رئيس قسم الاتفاقيات والتقارير، حيث بحث الطرفان التصورات المتعلقة بتطوير البرامج التدريبية والتعاونية المشتركة، والتي تهدف إلى تطوير القدرات الحقوقية وتعزيز المعرفة التخصصية حول آليات حقوق الإنسان الدولية.
وأكدت الهيئة خلال اللقاء، التزامها بتعزيز قنوات التعاون مع المفوضية السامية ولاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات المؤسسية، التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.