«صحة القليوبية» ترفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال شهر رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية فرض درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل.
وشملت الخطة التي تم إعدادها تجهيز المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الأولية في مختلف أنحاء المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية متنقلة تعمل على مدار الساعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية.
وأكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، بجانب التوجيه بعمل حملات رقابية موسعة على الأسواق لمنع تداول أغذية مغشوشة.
مراقبة الأغذية بالمديريةكما شدد وكيل الوزارة على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وكذلك جميع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة؛ بضرورة التفتيش على العاملين بمجال الأغذية وعلى مدى التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية صحة القليوبية مستشفيات القليوبية عيادات القليوبية رمضان القليوبية
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.