محافظ الدقهلية يشدد على سرعة التعامل مع المرضى فور الوصول إلى المستشفيات
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إدارات مديرية الصحة بالدقهلية، وذلك في إطار حرصه الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي.
وخلال الزيارة، التقى محافظ الدقهلية بأطقم الأطباء والعاملين بالمديرية بمختلف القطاعات، مشيدًا بجهودهم في متابعة سير العمل وتنفيذ خطط التطوير داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وشدد "مرزوق" على ضرورة سرعة التعامل مع المرضى فور وصولهم إلى المستشفيات التابعة للمديرية، مؤكدًا أن تقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة يمثل أولوية قصوى لا تحتمل التأخير، كما تفقد المحافظ مركز خدمات الطوارئ بالمديرية، وتابع خلال جولته آلية استقبال البلاغات عبر رقم الطوارئ (137) وعمليات التكويد وتسكين الحالات بالحضانات والرعاية الحرجة، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع جميع البلاغات والتأكد من سرعة تحويل الحالات إلى الأماكن المناسبة لتلقي الرعاية.
وخلال تفقده إدارة الرعاية الحرجة، اطلع محافظ الدقهلية على منظومة المتابعة اليومية للحالات الحرجة وكيفية توثيقها إلكترونيًا، مؤكدًا على أهمية الدقة في التكويد والالتزام الكامل بمعايير الجودة في الرعاية الطبية، كما شملت الجولة تفقد إدارة الكُلى، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية للمرضى.
ووجه محافظ الدقهلية ، وكيل وزارة الصحة الدكتور حموده الجزار ، بمتابعة تنفيذ التوجيهات الميدانية في مختلف المنشآت الصحية، ورفع كفاءة الأداء بكافة الإدارات والمستشفيات، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلبة محافظ الصحة وكيل وزارة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية