أول رد رسمي من دار الإفتاء المصرية على ظاهرة المستريح الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
حذرت دار الإفتاء المصرية، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع تزايد عمليات الاحتيال المالي التي تستغل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وقالت دار الإفتاء في بيان رسمي، إنه تم رصد زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.
وأكدت دار الإفتاء، أنَّ كل استثمار يجب أن يكون ضمن الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، وأن أي استثمار خارج عن الأطر الشرعية أو غير خاضع للرقابة الرسمية يعرِّض أموالَ الناس للخطر.
كما أكِّدت أن الإسلامَ يحثُّ على التعاملات المالية القائمة على الوضوح والشفافية والتوثيق القانوني.
وحذِّرت دار الإفتاء من المعاملات المشبوهة التي تستغل جهل الناس بأمور المال والاقتصاد، منوهة بأن كلَّ دعوة إلى الاستثمار في كيانات غير مرخصة أو وعود بتحقيق أرباح خيالية تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعد شكلًا من أشكال الغرر المحرم شرعًا.
واهابت دار الإفتاء بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة، وعدم الاستثمار أو إيداع الأموال إلا من خلال الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، والمعتمدة من الدولة.
ودعت دار الإفتاء الجميع إلى التحقُّق من مصادر أي دعوات استثمارية، واستشارة الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية، داعين جميع المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لحماية المجتمع من عمليات النصب المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المستريح الإلكتروني المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يواصل الذهب فعاليته للتحوّط ضد التضخم؟
في ظل تزايد المخاوف من العجز المالي الأميركي وتحذيرات وكالة "موديز" بشأن الجدارة الائتمانية لوزارة الخزانة، يبرز سؤال مركزي لدى المستثمرين: هل لا تزال السلع، وفي مقدمتها الذهب، تشكل وسيلة فعّالة للتحوّط ضد التضخم؟
تقرير مفصّل أعدّه الخبير المالي ويليام بالدوين لمجلة فوربس، يستعرض فيه مختلف الخيارات المطروحة أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية ثرواتهم في مواجهة التقلّبات الاقتصادية وتراجع قيمة الدولار. يركّز التقرير على أداء صناديق السلع، وخاصة تلك التي تعتمد على الذهب والمعادن الثمينة أو العقود المستقبلية للنفط والمواد الخام، ويعرض تقييما دقيقا للعوائد والمخاطر والرسوم والضرائب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعرف إلى أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام بالعالم بينها بلد عربيlist 2 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list الذهب يتفوقوبيّن التقرير أن الاستثمار في الذهب حقق أداءً قويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، بزيادة تجاوزت 79%، مما يجعله الأداة الأنجح ضمن فئة الأصول الصلبة. في المقابل، فإن صناديق السلع المتنوعة، التي تشمل سلعًا مثل النفط والغاز والقمح والنحاس، فشلت في مواكبة التضخم، رغم توقعات سابقة بأن تكون وسيلة تحوّط فعالة.
وقد يكون أحد أسباب هذا التباين أن الذهب، بطبيعته، يُستخدم كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين، في حين أن أداء باقي السلع يخضع لمتغيرات الإنتاج، العرض والطلب، والظروف الجيوسياسية.
إعلانانقسام بين الخبراء حول جدوى السلع
وتفاوتت آراء الخبراء بشأن الاستثمار في السلع على المدى الطويل. ألان روث، مستشار مالي بارز، يرفض تمامًا فكرة الاستثمار في العقود المستقبلية للسلع، معتبرًا إياها لعبة محصلة صفرية، إذ يقول "لم يحقق السوق المستقبلي للسلع أي مكاسب صافية تاريخيًا، قبل احتساب التكاليف".
بالمقابل، ترى شركات مالية كبرى مثل شركة "إيه كيو آر" أن السلع تظل فئة أصول جذابة ضمن المحافظ الاستثمارية المختلطة، خاصة في أوقات التضخم وعدم اليقين، شريطة أن تُدار بشكل منضبط وبتكاليف منخفضة.
ما الذي يجعل الذهب مختلفًا؟ويعزو التقرير تفوق الذهب إلى عامل الاكتناز، حيث يُنظر إليه تاريخيًا كمخزن موثوق للثروة. فرغم استخدامه المحدود في الصناعة والمجوهرات، فإن الجزء الأكبر من الطلب عليه يأتي من مستثمرين يسعون إلى حفظ قيمة أموالهم. وقد أظهرت الإحصاءات أن الذهب حقق على مدار القرن الماضي عائدًا سنويًا بلغ 2.2% فوق معدل التضخم.
في المقابل، يعتمد سعر النفط على مزيج من التخزين والمخاطر الإنتاجية. فمثلًا، لو افترضنا أن برميل النفط سيُباع بعد 6 أشهر بسعر أعلى، فقد يتجه المستثمر إلى شرائه الآن على أمل الربح، بينما يبيعه المنتج بسعر أقل لضمان تغطية تكاليفه التشغيلية، مثل منصات الحفر التي قد تصل تكلفتها إلى مليار دولار.
مشاكل ضريبية وعمولات عاليةويحذر التقرير من أن معظم صناديق السلع، خصوصًا تلك التي تُدار عبر مؤسسات استثمارية خارجية وتُعرف بـ"الصناديق المعفاة من نموذج كاي وان"، تحمل مخاطر ضريبية مرتفعة إذا لم توضع داخل حسابات تقاعدية معفاة.
فمثلًا، لو استثمر أحدهم 100 ألف دولار في صندوق إستراتيجية السلع التابع لشركة فانغارد قبل 3 سنوات، وأعاد استثمار التوزيعات، لكان رصيده اليوم يبلغ 91 ألفًا و640 دولارًا فقط، لكنه سيضطر إلى الإبلاغ عن 14730 دولارًا كدخل خاضع للضريبة، رغم أن أرباحه الفعلية سالبة.
إعلانوتحدث التقرير أيضًا عن الرسوم الإدارية المرتفعة، التي قد تصل إلى 0.87% سنويًا في بعض الصناديق، مثل صندوق تتبّع مؤشر السلع التابع لشركة إنفيسكو، وهي رسوم لا يُمكن خصمها ضريبيًا.
يقر بالدوين بأن السلع قد تكون جزءًا مهمًا من محفظة المستثمر المتنوع، ولكن عليها أن تُستخدم بحذر وضمن إستراتيجية شاملة. ويشير إلى أن العديد من الصناديق لا تتفوق على مؤشرات السلع العامة بعد احتساب الرسوم، وأن العائد الحقيقي على المدى الطويل لن يتجاوز غالبًا عوائد الأسهم.
ومع ذلك، لا تزال هناك لحظات تتألق فيها السلع، خصوصًا في الأزمات المالية، أو فترات ارتفاع التضخم المفاجئ، أو عند ضعف أداء أسواق السندات.
الذهب باقٍ والسلع مشروطةختم التقرير بتوصيات ثلاث أساسية:
الذهب يمكن أن يظل ملاذًا آمنًا ووسيلة تحفّظ للثروة، خاصة على المدى الطويل. الاستثمار في صناديق السلع يجب أن يكون داخل حسابات تقاعدية، مع الانتباه إلى الرسوم الخفية والضرائب. السلع أداة تحوّط غير مضمونة، لكنها تكتسب قيمة حقيقية في أوقات الاضطرابات المالية والسياسية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة