بعد تورط مقيم غير شرعي في هجوم قاتل..فرنسا تضيق على الهجرة في ظل أزمة جديدة مع الجزائر
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
سينظر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء حكومته في موضوع الهجرة في ظل أزمة جديدة مع الجزائر، بعد هجوم قاتل تورط فيه جزائري، في شرق فرنسا السبت.
وقالت مصادر، إن حوالي 10 وزراء سيناقشون بشكل خاص "ضبط تدفق الهجرة" ووسائل "تعزيز الرقابة" الوطنية والأوروبية والدبلوماسية. وسيلقي بايرو في ختام الاجتماع كلمة، حسب المصدر نفسه.وتردت العلاقات المتوترة أصلاً مع الجزائر، بعد هجوم يوم السبت في شرق فرنسا الذي قتل فيه جزائري، 37 عاماً، وفي وضع غير قانوني، برتغالياً، 69 عاماً بسلاح أبيض، وجرح 7 آخرين.
ورفضت الجزائر مراراً خلال الأسابيع الأخيرة السماح لمواطنيها المطرودين من فرنسا بدخول أراضيها. الجزائر تستغرب وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نُيل بارو مساء الثلاثاء "قيوداً على التنقل والدخول إلى الأراضي الوطنية لبعض الشخصيات الجزائرية منذ عدة أسابيع".
وأعربت الجزائر الأربعاء عن "استغرابها" بعد الإعلان، منددة بخطوة "استفزاز جديدة".
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنها لم تبلغه به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي، على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة".
#الجزائر ???????? تعرب عن استغرابها إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية
????https://t.co/TJyAdw5bkg pic.twitter.com/yIVH0FjKxZ
وأعلن بارو الأربعاء، أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات "من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه" للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحّلين. وقال لقناة "فرانس 2": إذا " لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقيد في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية، إصدار التأشيرات".
واقترح وزير الخارجية أن يخفض الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاوناً لاستعادة رعاياها. واعتبر "أنها أداة فعالة بشكل خاص".
من جانبه قدم وزير الداخلية، المحافظ برونو ريتايو، مقترحاً آخر يتمثل في إعادة النظر "بشكل عام" في الاتفاقات مع الجزائر في 1968. وهو الرأي يشاركه فيه رؤساء الوزراء السابقون غابرييل أتال وإدوارد فيليب.
كما اقترح كزافييه بيرتران، مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027، من جانبه فرض "عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية"، و "تقييد الرحلات الجوية بين الجزائر وباريس".
وقال وزير العلاقات مع البرلمان، باتريك مينولا، محذراً: "علينا أن ننتبه"، رافضاً "التصعيد اللفظي" لأن "النجاعة يجب أن تكون لها الأولوية قبل كل شيء، لإعادة بناء عمل طويل الأمد مع الجزائر".
وقال النائب الراديكالي اليساري إيريك كوكير: "هذه المواجهة تسير في الاتجاه المعاكس لمصالحنا"، مشيراً إلى ارتكاب الحكومة "خطأ تاريخياً . بالعمل مثل قوة استعمارية جديدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا فرنسا الجزائر مع الجزائر
إقرأ أيضاً:
رقصة التنين والنسر في الصحراء الليبية
في ركن دبلوماسي هادئ وسط زحام القاهرة، وبين جدران قاعات الاجتماع المكيّفة، جلست الوفود الثلاثة (مصر، الجزائر، وتونس) لتناقش “مصير ليبيا”، البلد الذي ما فتئ يتأرجح بين شظايا الفوضى وفتات الدولة.
لكن خلف الكلمات المنمّقة والبيانات الدبلوماسية، كان المشهد أبعد ما يكون عن البراءة، فالمائدة التي جمعت وزراء الخارجية لم تكن إلا ساحة أخرى من ساحات شطرنج النفوذ والمصالح، حيث تتداخل أوراق اللاعبين الإقليميين والدوليين، ويغدو الشعب الليبي مجرد تفصيل صغير في لوحة نفوذ كبرى.
مصر وفرنسا.. العناق مع برقة
تظهر مصر كأحد أبرز اللاعبين؛ لم تدع القاهرة إلى الاجتماع حبًا في بيانات السلام، بل بدافع المصالح الباردة التي لطالما ميّزت سياستها الإقليمية، فمنذ اللحظة الأولى، تحالفت القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي ومع خليفة حفتر، ليس فقط لضمان حدودها الغربية، بل لبسط نفوذها على مساحات شاسعة من الشرق الليبي الغني بالنفط.
ولم تكن باريس بعيدة عن المشهد، زيارة ماكرون الأخيرة إلى القاهرة أبريل الماضي، ولقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره الفرنسي-عقب الاجتماع التشاوري مباشرة- كلها تكشف مسرحية متقنة الإخراج، حيث تتلاقى المصالح المصرية-الفرنسية، وهو تلاقي جعل فرنسا كأنها حاضرة للاجتماع التشاوري- أو سمه التفاوضي- حتى وإن غاب مندوبها.
فرنسا تريد ليبيا مستقرة على مقاس مصالحها في شرق البلاد، ومصر تريد “تأمين حدودها” وصياغة معادلة السلطة الجديدة بما يتوافق مع أجندتها، وحتى المكالمة الهاتفية بين بدر عبد العاطي ومسعد بولس -مستشار الرئيس الأمريكي ترامب للشرق الأوسط- جاءت بغية حصول مباركة أمريكية لتعطيل مسار البعثة؛ لحساب خطوات إقليمية أخرى تقودها مصر وفرنسا، ويترجمها عقيلة صالح لمحاولة تشكيل حكومة جديدة بشكل آحادي، أو عبر مشاركة صورية مع خالد المشري؛ المطعون في جلوسه على مقعد رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
الجزائر.. بين الحلم الأممي وواقعية المصالح
لكن الجزائر لم تأتِ لتصفق؛ بل حملت في جعبتها مشروعًا يتجاوز مقترحات باريس والقاهرة.
الجزائر، بحنكتها الدبلوماسية المعهودة، رفضت مشروع باريس الداعي لتشكيل حكومة جديدة، وقادت مع المجموعة الأفريقية (3+1) معارضة صلبة لهذا الطرح، والتوتر الدبلوماسي الأخير بينها وبين فرنسا زادها حماساً على حماسها.
هنا تتلاقى الجزائر مع الولايات المتحدة وبريطانيا في دعمها للمسار الأممي ومشروع بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL)، مؤمنة بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا-ليبيًا تحت رعاية أممية، وبعيدًا عن تدخلات القوة.
لكن هل هو موقف مثالي أم مصلحة مغلفة بالشرعية الدولية؟ الجزائر، القريبة من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، تعرف أن بقاء الوضع الحالي، مع تعديلات محسوبة، يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية في جنوب ليبيا وحدودها الطويلة.
تونس.. رقصة على حبل مشدود
أما تونس، فتبدو كمن يسير على حبل مشدود فوق نار المصالح المتقاطعة؛ مشاركتها كانت ضرورية لحفظ التوازن الجغرافي والسياسي، لكنها لم تحمل رؤية حادة كجاريها الكبيرين؛ ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تونس تجد نفسها أقرب إلى الموقف الجزائري، بحكم التنسيق الإقليمي والرغبة في الحفاظ على أمن حدودها.
ما وراء الكلمات.. معركة بين العواصم
اللقاء التشاوري في القاهرة لم يكن اجتماعًا عابرًا لإحياء “آلية دول الجوار” التي ولدت في 2017 وماتت في 2019 -بعد انقسام مواقف أعضائها تجاه هجوم حفتر المسلح على العاصمة الليبية طرابلس- بل كان حلقة متقدمة في معركة نفوذ تدور بين محورين:
الأول، مصر-فرنسا، يسعى لتشكيل حكومة جديدة موالية لمصالحهما، يعيد ترتيب أوراق ليبيا قبل استئناف العملية الانتخابية.
الثاني، الجزائر -ومن ورائها أمريكا وبريطانيا- يتمسك بالمسار الأممي ويرفض الحلول المفروضة من الخارج.
وفي ظل هذه التوازنات المعقدة، لا يبدو أن ليبيا قريبة من السلام؛ بل هي أقرب إلى رقصة مستمرة بين النسر الأمريكي، التنين الفرنسي، وأسد الجزائر، في صراع على الرمال الحارقة.
الشعب الليبي، كعادته، ينتظر على الهامش؛ في رقعة الشطرنج الليبية، لا أحد يلعب لمصلحة الليبيين وحدهم، كل طرف، سواء أكان عاصمة إقليمية أم قوة دولية، يدفع بأحجاره وفق مصالحه العميقة.
اللقاء التشاوري في القاهرة لم يكن سوى محاولة لإعادة ترتيب الأوراق قبل توزيع الأدوار النهائية، ومثلما تعلمنا من تاريخ السياسة الواقعية، فإن ما يبدو مبادرة دبلوماسية هادئة، يخفي وراءه أجندات قاسية، مفصلة بعناية لتعظيم النفوذ وتقليص الخسائر.
ليبيا، برغم صرخات المجتمع الدولي وبيانات مجلس الأمن، ليست اليوم على أعتاب حل، بل على أعتاب إعادة تدوير الأزمة.
فرنسا ومصر-عبر حليفيهما في برقة – تريدان وضع بصمة واضحة على خريطة ليبيا المستقبلية، حتى وإن جاء ذلك عبر حكومة جديدة تصنعها غرف باريس والقاهرة، بعد أن أيقنا بأن دورهما في المسار الأممي الذي تديره البعثة لن يعدو أن يكون دورا ثانوياً للغاية.
الجزائر، بحنكتها، تراهن على المسار الأممي، وتتماهى مع موقف واشنطن ولندن للحفاظ على حكومة الدبيبة كورقة قوة.
أما الشعب الليبي، فهو العالق بين هذه القوى المتصارعة، ينتظر بصبر مَنْ سيُعيد إليه صوته؟ بعد أن خطف صوته، ومن يزاحم نيابة عنه هؤلاء المتفاوضون على مستقبله، بعد ما غاب من يفاوض على مصالحه على رقعة أرضه، وتاهت مشاريع حكامه اللاهتين وراء البقاء، ومع كل تأجيل، تتعمق الفجوة بين طموحاته والواقع، لتبقى ليبيا رهينة توازنات إقليمية ودولية متغيرة.
في النهاية، وكما كان يقول كيسنجر: “في السياسة، لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، بل توجد مصالح دائمة،” وليبيا اليوم ليست سوى مسرحٌ لهذه المصالح، حتى إشعار آخر، فهل فعلا خرست الوطنية في أبناء ليبيا وذهبت ريحهم، فلا من يغير هذا الواقع الأليم الطويل؟!.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار