القاهرة الإخبارية: "أونروا" تستأنف عملها في غزة رغم الضغوط والتحديات
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في غزة، يوسف أبو كويك، إن وكالة "أونروا" بدأت باستئناف عملها في قطاع غزة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، أبرزها تقليص الدعم من المانحين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، إضافة إلى الضغوط والملاحقات الإسرائيلية.
وأضاف أبو كويك، خلال رسالته على الهواء، أن أونروا شرعت في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، وستبدأ خلال الأيام المقبلة بتوزيع المساعدات الإغاثية، التي كانت تُصرف ثلاث مرات سنويًا قبل الحرب، كما عادت بعض العيادات الصحية إلى العمل بعد أن دمر القصف الإسرائيلي عددًا من منشآت الوكالة في مخيمات اللاجئين.
وأشار إلى أن "أونروا" تعمل أيضًا على تحسين أوضاع النظافة في المخيمات، حيث بدأت برفع كميات كبيرة من النفايات المتراكمة، بالتنسيق مع البلديات المحلية، ومع ذلك، تظل المهمة الأهم هي استئناف العملية التعليمية لمئات الآلاف من الطلبة الذين حُرموا من التعليم للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد أن تحولت المدارس المتبقية إلى مراكز إيواء للنازحين.
وفي سياق آخر، أفاد أبو كويك بأن جيش الاحتلال واصل اعتداءاته في مناطق عدة، أبرزها رفح الفلسطينية، حيث استهدفت طائرة مسيرة شابًا، ما أدى إلى استشهاده، إضافة إلى إطلاق نار كثيف شرق خان يونس، ما عرقل عمليات إصلاح شبكة المياه التي تغذي منطقة عبسان، والتي يقطنها نحو 11 ألف فلسطيني.
واختتم أبو كويك حديثه بالإشارة إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، جوًا في رفح الفلسطينية، وبرًا في خان يونس، وبحرًا شمال القطاع، يفاقم الأوضاع الإنسانية ويؤكد حجم التحديات التي تواجهها البنية التحتية في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أونروا احتلال إسرائيل الإسرائيلية الإعتداءات أبو کویک
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادف الثلاثين من يوليو من كل عام، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.