اعتراف إسرائيلي: المقاومة تتصاعد في الضفة وجهود الجيش والسلطة غير كافية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
رغم الحملة الأمنية التي تشنّها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على عناصر المقاومة في الضفة الغربية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنه لا يمكن الوثوق بها، بزعم أن عملية "الجدار الحديدي" دليل واضح على أنه وحده قادر على القضاء على المقاومة.
وأكد الباحث بجامعة جنوب ويلز بالمملكة المتحدة، ومركز "إسرائيل" للإستراتيجية الكبرى "ICGS"، أوري فيرتمان، أنه "بينما سرى اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة، فإن دراما حقيقية تتكشف في الضفة الغربية، حيث تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مكافحة قوى المقاومة، وبدأ ذلك أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد تقويض حكم السلطة بشكل خطير في شمال الضفة من قبل حماس والجهاد الإسلامي، حيث شنّت قواتها عملية عسكرية ضد مسلحي المقاومة، بزعم استعادة حكمها في جنين".
وأضاف فيرتمان في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمته "عربي21" أن "مشاهد سقوط نظام الأسد في سوريا دفعت أبو مازن للتحرك ضد من يسعون للإطاحة بسلطته، ورغم تقدم سنّه قرابة تسعين عاما، لكن ذاكرته لا تزال قوية، ولم ينس كيف طُردت السلطة تحت قيادته بشكل مخزٍ من غزة صيف 2007، وهو لا يبخل بالوسائل، فعندما أصبح بقاء حكمه على المحك، أغلق قناة الجزيرة مؤقتاً، بزعم أنها تقدم بانتظام رواية واضحة لصالح حماس".
وأوضح أنه "رغم الأمل بظهور سلطة فلسطينية متجددة الآن، فقد قرر أبو مازن فرض سيطرته على الضفة، رغم أن الحقيقة المرّة أنه منذ إنشائها في 1994 بموجب اتفاق أوسلو، لم تتغير رغبتها، وعجزها عن محاربة قوى المقاومة، لأنها لا ترغب بتصويرها متعاونة مع إسرائيل بنظر الجمهور الفلسطيني، الذي يعتقد أن حكم أبو مازن فقد شرعيته منذ فترة طويلة".
وأشار إلى أن "استطلاعات الرأي العام للأشهر الأخيرة، تُظهر أن وضع السلطة وزعيمها في الضفة هبط لأدنى مستوياته، ويؤيد 94 بالمئة منهم استقالته، ويعتقد 73 بالمئة أن السلطة تشكل عبئاً على الشعب الفلسطيني، فيما تتمتع حماس بالدعم، ومع أن أغلبية كبيرة في الضفة تؤيد حركة فتح بنسبة 48 بالمئة، لكن ليس مستغرباً أن يتمكن مرشح حماس من هزيمة عباس بسهولة بنسبة 86 بالمئة مقابل 10 بالمئة".
وزعم أن "إسرائيل لا تثق بأبو مازن والسلطة حين يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية، بدليل أن عملية الجدار الحديدي، تشكل استمرارا لنشاط الجيش والشاباك ضد البنى التحتية للمقاومة في الضفة، وأنه وحده قادر على القيام بهذه المهمة، مما يؤكد أنه في غياب وجوده عن الضفة، من المتوقع أن ينهار حكم السلطة مثل "بيت من ورق"، لأن الواقع يثبت لنا مرارا وتكرارا أن قواتها الأمنية عاجزة عن فرض القانون والنظام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وليست راغبة بمواجهة حماس والمنظمات الأخرى".
وختم بالقول إن "إسرائيل المهتمة ببقاء السلطة كحكومة فعّالة قادرة على إدارة حياة الفلسطينيين في الضفة، وتخشى أن تحاول حماس والجهاد تنفيذ هجوم على غرار السابع من أكتوبر في أراضي الضفة، لابد وأن تتحرك بنفسها ضد بناهما التحتية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية المقاومة الضفة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل السلطة الفلسطينية الاحتلال المقاومة الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن حال الاعتراف بفلسطين
إسرائيل – هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، امس الأحد، بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، ردا على أي اعتراف بدولة فلسطين من دول كبرى بينها بريطانيا وفرنسا، وفق ما أفادت به صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.
ونقلت الصحيفة، عن ساعر، قوله إن “أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستقابل بخطوات أحادية من قبلها”، في إشارة إلى نية تل أبيب الرد بضم أراض فلسطينية حال الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ساعر هدد الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بأن هذه الخطوة ستقابل بضم أحادي من قبل إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.
وقالت “يسرائيل هيوم” إن هذا التحذير يأتي في ظل الجهود التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد مؤتمر دولي في نيويورك، منتصف يونيو/حزيران المقبل، بهدف حشد اعترافات دولية بدولة فلسطينية، بدعم من السعودية.
وذكرت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أن ماكرون، يسعى إلى أن يكون 18 يونيو، موعدا لإعلانات رسمية من عدة دول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، التي اتهمت الرئيس الفرنسي بـ”الخداع”، مدعية أنه أبلغ تل أبيب مسبقا بعدم اتخاذ هذه الخطوة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها لن تشارك في المؤتمر، لكنها لن تمارس ضغوطا علنية على الدول الأخرى لثنيها عن المشاركة.
وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، ويأمل الفلسطينيون بتحقيق مزيد من الاعترافات خلال مؤتمر نيويورك.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 16 ألفا و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول