محللان: المنطقة في مرحلة عض الأصابع ونتنياهو يناور بتهديد العودة للحرب
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمنيا بالعودة إلى الحرب على غزة، في خطوة يراها محللون محاولة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكسب مزيد من الوقت في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها.
يأتي ذلك بينما تصر حماس على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية، وسط جهود وساطة مصرية وقطرية متواصلة لتقريب وجهات النظر.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور إبراهيم أبو جابر، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن المرحلة الحالية يمكن وصفها بمرحلة "عض الأصابع"، حيث يسعى نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
ويشير إلى أن ذلك يأتي في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها نتنياهو من حراك أهالي الأسرى الإسرائيليين، فضلا عن التوتر داخل ائتلافه الحكومي، وتقارير الجيش الإسرائيلي التي حمّلته جزءا من مسؤولية الإخفاق في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف أبو جابر أن نتنياهو يسعى إلى المماطلة والمناورة من أجل تفادي الدخول في المرحلة الثانية، التي قد تؤدي إلى تفكك ائتلافه الحاكم، مشيرا إلى أنه يرفض بشكل واضح الانسحاب من قطاع غزة أو السماح بأي سيطرة لحركة حماس بعد انتهاء الحرب.
إعلانواعتبر أن مصير المرحلة المقبلة مرتبط إلى حد كبير بدور الوسطاء، لا سيما القطريين والمصريين، في محاولة جسر الهوة بين الجانبين.
استمرار المفاوضات واردمن جهته، يرى الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر أن الأمل في استمرار المفاوضات لا يزال قائما، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي أبدى ترددا في تنفيذ بعض بنود الاتفاق خلال المرحلة الأولى، لا سيما فيما يتعلق بالشأن الإنساني ومحور صلاح الدين المعروف باسم ممر "فيلادلفيا".
وأكد شاكر أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتنفيذ التزاماته التي وافق عليها، وأن الكرة الآن في ملعبه لاتخاذ القرار بالمضي قدمًا أو العودة إلى التصعيد العسكري.
وأضاف شاكر أن التهديد بالعودة إلى الحرب يُستخدم كورقة ضغط تفاوضية، لكنه يصطدم بعدة معطيات، أبرزها رفض الجمهور الإسرائيلي خوض معركة جديدة دون تحقيق نتائج ملموسة، إضافة إلى رغبة الإدارة الأميركية في استمرار المسار التفاوضي لتأمين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
وأوضح أن المقاومة الفلسطينية مستعدة لأي سيناريو، سواء المضي قدما في الاتفاق أو مواجهة تصعيد جديد.
وكانت حركة حماس قد أكدت، في وقت سابق، التزامها الكامل بجميع مراحل الاتفاق، محملة إسرائيل مسؤولية أي تعثر في المفاوضات، وطالبت الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بتعهداته، وعدم التهرب من تنفيذ المرحلة الثانية.
واكتملت أمس الأول الخميس عمليات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع الفلسطيني على مدى 15 شهرا، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص، ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية:انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ "الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.