ريما فارس
شهرُ رمضان، شهرُ الخير والبركة، يقترِبُ، لكنه يحمل في طياته هذا العام وجعًا يثقل القلب. كيف نستقبله وقد فقدنا سيد الكلمة والخطاب؟ كيف سنرتل آياته ونحن نفتقد الصوت الذي كان يعانق قلوبنا في ليالي القدر، يشحذ الهمم، ويوقظ الأرواح؟ كيف سنرفع الأكف بالدعاء ونحن نعلم أن هناك روحًا نقية كانت تسابقنا إلى الدعاء، إلى البذل، إلى الصدق، إلى التضحية؟
يأتي شهر رمضان ليذكرنا أن العطاء لا يموت، وأن الأرواح العظيمة لا تغيب، بل تبقى في الأثر، في الفكرة، في النهج.
لكن هذا العام، الموائد ستنقص وجهًا، والمساجد ستفتقد حضورًا، والمآذن لن تردّد صدى كلماته بعد الآن. سيأتي رمضان، وسنحاول أن نكون أوفياء لروحه، أن نحمل الرسالة كما كان يحملها، أن نعطي كما كان يعطي، أن نسير في خطاه كما لو كان لا يزال بيننا، يخبرنا أن الخير هو ما يبقى، وأن التضحية هي طريق العظماء.
حفيد الإمام الحسين (ع) رحل، لكن دربه لم يرحل. شهر رمضان يأتي ليختبرَ وفاءَنا، لنرى هل سنكمل المشوار؟ هل سنحمل مشعل البذل؟ هل سنكون الأمناء على العهد؟ رحم الله سيد الأُمَّــة، سيد الكلمة، سيد الروحانية… رمضانك في الجنة أجمل، ونحن على العهد باقون.
* كاتبةٌ لبنانية
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سوق أهراس: عام حبسا نافذا لـ”مير” سيدي فرج ونوابه بسبب قفة رمضان
عالجت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسوق أهراس، قضية فساد تتعلق بقفة رمضان لسنة 2022. تورّط فيها عدد من المسؤولين المحليين ببلدية سيدي فرج الحدودية.
وقد أصدرت الجهة القضائية المختصة حكمًا يقضي بعامين حبسا نافذا مع عام موقوف التنفيذ. ضد كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، ونوابه، إضافة إلى الأمين العام الأسبق للبلدية. كما تم تغريم المتهمين بمبلغ 100 ألف دينار جزائري لكل واحد، مع الزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري للأطراف المدنية.
هذا وقد تم قبول تأسس ولاية سوق أهراس والوكيل القضائي للخزينة العمومية كأطراف مدنية في القضية. حيث قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم (100 ألف دينار) لكل طرف مدني.
القضية تُعدّ واحدة من أبرز ملفات الفساد المحلي التي طرحت في الآونة الأخيرة، وتشير إلى استمرار جهود الجهات الأمنية والقضائية في محاربة التلاعب بالمساعدات الاجتماعية الموجّهة للفئات الهشة.