رئيس الوزراء التشيكي يدعو لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ورفع الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الوطني على الدفاع، وذلك قبل اجتماع قادة أوروبا في لندن غدا الأحد.
وقال فيالا في منشور على منصة (إكس) وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "إذا لم نرغب في رؤية روسيا تتوسع على بعد مئات الكيلومترات فقط من منازلنا، فعلينا زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا".
وأكد أن أوروبا تواجه "تحديًا تاريخيًا كبيرًا"، وعليها الاهتمام بأمنها ومستقبلها بنفسها، لأن أحدًا لن يفعل ذلك عنها.
وأضاف فيالا: "إذا كنا نريد سلامًا دائمًا، فيجب أن نكون مسلحين بشكل جيد.. وهذا لن يتحقق دون زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرًا إلى أن أي شخص يدّعي عكس ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي لجمهورية التشيك.. كما شدد على أن الأحداث الأخيرة جعلت هذه القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن التجربة التاريخية لجمهورية التشيك أثبتت أن التردد والسماح للمعتدي بفرض شروطه لا يؤديان إلى نتائج جيدة.. وتعهد بعرض هذا الموقف خلال القمة في لندن.
يأتي ذلك فيما تستضيف المملكة المتحدة اجتماعًا أمنيًا مهمًا بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث سيجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع أكثر من عشرة قادة أوروبيين غدا الأحد لمناقشة الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها الدول لأوكرانيا في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا.
وقد شدد فيالا مرارًا على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي، مشيرًا إلى واقعية تحقيق هذا الهدف. وفي عام 2024، وصلت جمهورية التشيك إلى هدف حلف الناتو الذي تم تحديده في قمة عام 2014، والمتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشيك الدعم العسكري لأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.