مجلس جهة طنجة يخصص 38 مليون لمكافحة حرائق الغابات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رصد مجلس جهة طنجة الحسيمة تطوان اعتمادات مالية تصل إلى 38,3 مليون درهم من أجل تعزيز قدرات جهة طنجة تطوان الحسيمة على مكافحة الحرائق الغابوية خلال سنتي 2025 و 2026.
ويشكل المشروع موضوع اتفاقية شراكة لمحاربة الحرائق الغابوية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة من طرف أعضاء المجلس خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس يوم الاثنين الماضي.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد آليات الشراكة المتفق عليها بين الطرفين من أجل تسخير الوسائل الضرورية لتعزيز جهود مراقبة ومحاربة الحرائق الغابوية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وسيتم في إطار الاتفاقية تنفيذ مجموعة من التدخلات الرامية إلى تعزيز مراقبة ومحاربة الحرائق الغابوية بالجهة، عبر تعيين حراس في مجال الحرائق، واقتناء سيارات التدخل الأولي، وإنشاء أبراج المراقبة، وفتح وصيانة خنادق الحماية من الحرائق، وتوزيع المعدات الصغيرة لمكافحة الحرائق، واقتناء معدات لفرق التدخل.
وسيتم تمويل التدخلات المبرمجة في إطار الاتفاقية بشراكة بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الذي سيساهم ب 11,5 مليون درهم، فيما ستساهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات ب 26,8 مليون درهم.
يذكر أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعتبر من أكثر الجهات تضررا بسبب الحرائق الغابوية على مستوى المملكة، حيث تسببت هذه الحرائق في تضرر 357 هكتارا خلال سنة 2024، و 1395 هكتارا سنة 2023، و 17.491 هكتارا سنة 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة طنجة تطوان الحسیمة الحرائق الغابویة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة