عادل الباز يكتب: لماذا ستفشل الحكومة “المزازية”؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
1 السبب المباشر هو سوء التقدير الناجم عن الغباء، مما أدى إلى الفشل في كل شيء منذ بداية الحرب حتى الآن. ولا يزال “الكفيل” يتخبط في متاهته (يعمهون). لقد فشل الانقلاب، رغم توافر كل ما يلزم له من جنود وسلاح وإمدادات لا تنقطع، كما جُنِّدت له الأجهزة الإعلامية، وصُرف عليه ببذخ لا يخشى معه أصحابه الفقر ولا حساب الله! فما كانت النتيجة؟ فشل الانقلاب، فقاد إلى الحرب، وفشلت الحرب، فقادت إلى الغزو، وفشل الغزو، فقاد إلى الانتقام والتدمير، ثم فشل الانتقام والتدمير في إخضاع الشعب، فلجأ “الكفيل” إلى محاولة تقسيم البلاد!
2
سارع “الكفيل” إلى تدبير أمر حكومة لقيطة لتغطية الهزائم المستمرة لمليشياته في الميدان، فبدلًا من أن يركز الإعلام على تلك الهزائم وانهيار الروح المعنوية لأوباش المليشيا وتشريدهم، خطط “الكفيل” لتوجيه الإعلام نحو مهزلة الحكومة اللقيطة في نيروبي.
3
الهدف الثاني من مساعي تشكيل حكومة لقيطة هو تطبيق النموذج الليبي: تشكيل حكومة بأي طريقة، ثم السعي لنيل الاعتراف بها على المستويين الإقليمي والدولي. لكن هذا الهدف أُحبط أيضًا، وسيؤول إلى لا شيء مهما فعل “الكفيل”، لماذا؟
4
حين كانت مليشيات “الكفيل” تسيطر – وفقًا لادعائها – على 80% من أرض البلاد، لم تستطع إقامة حكومة في أي جزء مما احتلته. وحتى المناطق التي سيطرت عليها في قلب معاقلها، فرّ أهلها منها وتركوها فارغة للجنجويد. وحين حاولت المليشيات أن تنشئ إدارة مزيفة في المناطق التي احتلتها، مثل الجزيرة، فشلت، وكذلك الأمر في الخرطوم، حيث قدمت نموذجًا باهرًا للحكومة اللقيطة بقيادة “بقال”، “حاكم عموم الخرطوم”!
5
حكومة “التعايشي” والمعتاشين عليها لا أحد يعرف لها مكانًا يمكن أن تؤسس فيه سلطتها المدعاة، لتنفيذ دستورها “العلماني القميء”، ولجمع شتات هوامها ومرتزقتها. كل مكان يمكن أن تتخذه مقرًا في دارفور سيكون هدفًا للجيش، الذي يزحف الآن ليطوّق كل المدن التي احتلتها المليشيات. لذا، فدارفور ليست مكانًا آمنًا لحكومة “التعايشي”.
6
قد تسعى المليشيات، وحليفها الجديد عبد العزيز الحلو، إلى جعل تلك الحكومة اللقيطة تتخذ من إحدى “كراكير” الجبال مقرًا لها. يُقال إن هناك 99 جبلًا بها آلاف “الكراكير”، وقد تجد حكومة المليشيا “كركورًا” تختبئ فيه، لتدير أعمالها فيما تبقى من “كراكير” الجبال لصاحبها الحلو! لا أدري لماذا تخيلت “النور حمد” جالسًا بين الحلو و”دقلو” و”برمة”، في أحد “الكراكير”، يحاضر الحلو عن “الرسالة الثانية”، ويشرح لعبد الرحيم دقلو ماهية “العقل الرعوي”، ويوضح لبرمة ناصر رأي الأستاذ محمود في الطائفية!
7
لكن للأسف، حتى هذا الحلم يبدو مستحيلًا؛ إذ سيثور أهل الجبال ضد الحلو، لأنهم لا يثقون بالجنجويد. وقد بدأت بالفعل ردة فعل من شباب وسياسيي الجبال، حيث رفضوا هذه الخطوة، وهم يتجهون الآن لتأسيس تحالف سياسي – عسكري ضد الحلو، سيكون له تأثير يغيّر موازين القوى في الجبال.
8
كان رهان المليشيا وداعميها أن تجد تلك الحكومة اللقيطة اعترافًا فوريًا من العالم، مما يمكنها من ممارسة سلطتها وتنفيذ مخططها لتقسيم السودان. لكن المفاجأة كانت في ردة فعل أربكت حساباتهم؛ فأفريقيا تكاد تُجمع على رفض وإدانة الحكومة الموازية. وكان آخر المواقف ما صدر عن اجتماع دول البحيرات العظمى، حيث أكد رفض تشكيل حكومة موازية في السودان، وكذلك فعلت جامعة الدول العربية، إضافة إلى رفض دول وازنة في المنطقة، مثل مصر والسعودية وقطر، فضلًا عن موقف دولي حاسم؛ حيث رفض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاعتراف بالحكومة الموازية، كما اعرب بالامس أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان.وأكدوا التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه
وتبع موقف مجلس الأمن الحكومة الأمريكية، التي أعلنت أن تشكيل حكومة موازية سيزيد من الصراع ولن يساعد على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان. كما عبرت بعض الدول الأوروبية عن قلقها من هذا الاتجاه.
9
حتى الصين وروسيا ترفضان مبدأ تشكيل حكومة موازية في السودان. إذن، من يعترف بهذه الحكومة ويتعامل معها، وهي أصلًا حكومة كونتها قوى متهمة بالإبادة الجماعية؟ هناك أربع دول مرشحة للاعتراف بها، وهي تشاد، وأفريقيا الوسطى، وليبيا، وربما كينيا. أما الإمارات، فقد تتعامل معها دون اعتراف رسمي، وكذلك جنوب السودان. لكن في النهاية، لن يطمع المعتاشون على تلك الحكومة في أي اعتراف من أي منظمة دولية أو إقليمية.
10
وهكذا، سيصبح “التعايشي” رئيسًا لحكومة مثل حكومة “بقال”، يحمل عصاه، ويجوب الأزقة و”الكراكير”، من حارة إلى حارة، يبشر الناس بعلمانية “الحلو”، وديمقراطية “الجنجويد”، والحريات التي سيوفرها “برمة ناصر” رئيس
مجلس السيادة، في دولته الطائفية العلمانية الجنجودية، تحت الرعاية الكاملة لـ”الكفيل الديمقراطي”!
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تشکیل حکومة فی السودان
إقرأ أيضاً:
استعداداً لكأس العالم.. الحكومة تنهي فوضى دور الضيافة و “الرياضات” باعتماد تصنيف صارم
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن إصدار وزارة السياحة لخمس قرارات مشتركة بالجريدة الرسمية، يندرج في إطار النهوض بالقطاع السياحي وإحداث تحول نوعي يضمن تجربة سياحية مثالية بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتشكل لبنة جديدة في مسار هيكلة القطاع وتحسين جودته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار الأول يتعلق بتحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، في حين يهم القرار الثاني تنظيم معايير تصنيف المطاعم السياحية ونموذج استمارة المعايير الدنيا، أما القرار الثالث، فيتعلق بـتحديد نماذج الوثائق الإدارية المرتبطة بطلبات ورخص الاستغلال الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية.
ويشمل القرار الرابع، وفق بايتاس، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بينما يركز القرار الخامس على معايير تحديد الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي.
وشدد المتحدث على أن هذه النصوص تأتي في سياق تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على السياحة، مبرزاً أن الحكومة سارعت في بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفاعلين، من بينها تأدية أجور العاملين المتضررين، وتحديث وتجهيز المؤسسات السياحية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة لتسهيل الاستثمار، والرفع من قيمة الدعم الذي قد يصل إلى 30 في المائة، بهدف إعادة تموقع المغرب كوجهة سياحية تنافسية ذات جودة عالية.
بايتاس، ذكر أن القرارات الخمس التي تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
و بذلك ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية.
وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.
وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.
وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون.
ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات.
وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
وسيستفيذ مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.
وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.
وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيرًا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.
و من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.