الكشف عن موعد نهائي لصرف رواتب موظفي الإقليم - عاجل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر حكومي، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، عن الموعد الأخير لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية في حكومة الإقليم ستوقع يوم الأحد المقبل على إرسال 950 مليار دينار إلى الإقليم كردستان، مخصصة لصرف رواتب شهر شباط".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن بعدها عن تحديد يوم الاثنين موعدا لصرف رواتب الموظفين، وحسب جدول ستعلنه وزارة المالية في الإقليم".
وبين أنه "يوم أمس كان هنالك اجتماع في وزارة المالية العراقية، وتم حل جميع الإشكاليات المطلوبة، ولم يتبق سوى التوقيع من قبل الوزيرة، ويوم الأحد سيتم تمويل رواتب موظفي كردستان".
وفي فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة في بغداد، بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية.
لكن منذ مارس 2023، توقّفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي عام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لصرف رواتب
إقرأ أيضاً:
هل يغازل الدبيبة واشنطن بالاتفاقات النفطية خلال زيارة بولس؟
سيطرت زيارة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس إلى ليبيا على المشهد العام هناك وسط تساؤلات عن مدى جدية الخطوة في دعم حلول سياسية شاملة ومستدامة وما إذا كان الهدف الدفع نحو الانتخابات أم البحث عن صفقات.
والتقى بولس في العاصمة طرابلس برئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة وأعلن خلالها إطلاق شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين، وقدمت الحكومة عرضا للمسؤول الأمريكي حول مجموعة مشروعات جاهزة بقيمة تقارب 70 مليار دولار، والتأكيد على أهمية دخول الشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في ليبيا.
"صفقات نفطية"
وخلال الزيارة حضر بولس توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة "هيل إنترناشيونال" الأمريكية بقيمة 235 مليون دولار، موضحا أن هذه الشراكة تأتي دعما لجهود مؤسسة النفط في التحديث وتعزيز إنتاج وتصدير الغاز"، وفق قوله.
كما أكد مستشار ترامب خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي أن "ليبيا تمثل شريكا محوريا في أمن المنطقة وأن واشنطن حريصة على توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي مع الدولة الليبية.
"لقاء حفتر والأمن القومي"
وبعد يوم مليء باللقاءات في العاصمة طرابلس.. زار بولس الشرق الليبي وبدأ بلقاء قائد القيادة العامة هناك، خليفة حفتر رفقة نجليه صدام وخالد لبحث آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية وآفاق التعاون المشترك بين أميركا وليبيا في المجالات الاقتصادية والصناعية.
ولوحظ تركيز مستشار ترامب على الناحية الاقتصادية والصفقات وفقط ولم يشر إلى العملية الانتخابية أو توحيد المؤسسات أو وقف الاقتتال بل جاءت كل تصريحاته حول ضرورة الاستفادة من النفط الليبي ومشروعات الإعمار وضرورة الاستقرار حتى تعود واشنطن إلى ليبيا.
ما سبق ترك تساؤلا: هل تحمل زيارة مستشار ترامب إلى ليبيا حلولا سياسية للأزمة أم هي فقط بحثا عن صفقات؟ وماذا عن مغازلة حكومة الدبيبة لوانشطن بـ70 مليار دولار؟
"البحث عن حصة من الأموال"
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي، فرج دردور إنه "من الجانب الأمريكي هدف الزيارة هو سياسي أمني واقتصادي، فمن المعلوم أن سياسة ترامب أنه يسعي إلى دعم الاستقرار ومن ضمنها ليبيا التي وضع لها خطة متكاملة لتحريك العملية السياسية، وتوحيد المؤسسات".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "إدارة ترامب تعمل أيضا على مواجهة التواجد الروسي في ليبيا عبر التنسيق بين الأطراف المختلفة هناك، وهذا هاجس أمني استراتيجي"، وفق قوله.
وأكد دردور أنه "من ضمن سياسات ترامب أن تكون هناك حصة من أموال الدول التي يدعمها سواء عبر صفقات تجارية أو حتى بالدفع المباشر مثلما حدث مع السعودية، وحكومة الدبيبة تدرك سيلان لعاب ترامب للعروض المالية وجهزت له ما يثير رغبته"، كما رأى.
"خارطة طريق وتهجير الفلسطينيين"
في حين رأى الأكاديمي من الشرق الليبي، عماد الهصك أن "الساسة في ليبيا يظنون أن تحسين العلاقات مع أميركا أو الكيان الصهيوني هي الخلطة السحرية للبقاء في السلطة، لذا يحاول الدبيبة توظيف الصفقات الاقتصادية من أجل استرضاء واشنطن خلال العرض ليقول أنه الطرف الأكثر نفعًا في ليبيا".
وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "هذه الخطوة تعد مغازلة سياسية بل قد تصل إلى حد المتاجرة بمقدرات الدولة الليبية لسنوات طويلة من أجل البقاء ولو لأشهر إضافية، وإن كانت تحت الوصاية وانتهاك السيادة الوطنية"، حسب رأيه.
وأضاف: "لم يأت بولس إلى ليبيا لعقد الصفقات بل من أجل بيان موقف الإدارة الأمريكية من الملف الليبي، والتأكيد على دعم أميركا لخارطة الطريق الأممية، وإنهاء حالة التصعيد والعنف، وواشنطن تعلم جيدا أن الأطراف السياسية في ليبيا ستعرض عليها باقة من الصفقات وهي بطبيعة الحال لن تمانع ما دامت في صالح الاقتصاد الأمريكي".
وتابع: "كما ليس من المستبعد أن يطرح بولس ملف تهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا الذي قد قبل من الساسة الليبيين في إطار حالة الرضوخ التي يقعون تحتها بحثًا عن دعم الإدارة الأمريكية"، بحسب تقديراته.
"توظيف الاقتصاد لكسب شرعية"
الإعلامي الليبي، عاطف الأطرش قال من جانبه إن "زيارة بولس إلى ليبيا وتوقيع الاتفاقات مع حكومة الدبيبة لا تفهم فقط في إطار صفقة اقتصادية، بل هي جزء من صراع سياسي يدور حول كسب التأييد الأمريكي، فالدبيبة يحاول عبر البوابة الاقتصادية تعزيز موقعه أمام منافسيه".
وبخصوص موقف حفتر، قال: "ينتظر رد فعل سلطات الشرق الذي يدرك أهمية كسب ود واشنطن خاصة في ظل حديث عن انتخابات أو ترتيبات سياسية مقبلة، لذا فالمشهد يعكس أن الاقتصاد بات أداة مركزية في لعبة الشرعية الليبية عالميا"، حسب تصريحه لـ"عربي21".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026