على المرأة إعانة زوجها للزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
احتلت تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، جدلا واسعًا وتحديدًا عندما تحدث عن تعدد الزوجات ومطالبته الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة، وكما قال إنه تم رصد 902 حديثًا موجودة في كتب التراث، والفقه وتقال على المنابر بالمساجد، ولا يستدل بها، وأن علماء التراث هم من انتقدوا هذه الأحاديث.
وخرج الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وقال إن لا أحد يعلو على البحث العلمي من حيث النقد غير القرآن الكريم، موضحًا أن هناك مرويات في البخاري ومسلم تحتاج لـ عمل علمي،أنه لا يجوز فتح الباب أم أشخاص متعصبة يشككون في نوبة وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب خبر أحاد أو حديث غير صحيح، وأن "الخبر الآحاد إذا عارض المنقول " القرآن الكريم" فعلم أنه معلول وغير صحيح، وإذا خالف الموضوع العقل كان غير صحيح".
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تعدد الزوجات مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة، وأن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.
ولفت إلى أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، وهو مباح، وأن كل شخص أدرى بنفسه، وأن التعدد شرطه العدل، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منع الإمام علي، من التعدد، فالتعدد ليس واجب وليس سنة عن النبي.
وأشار إلى أنه عندما تحدث عن تعدد الزوجات تعرض للهجوم الشديد، وأن من ضمن الأشخاص التي كانت تهاجمه شخص يعمل في الحقل الدعوي " بوزارة الأوقاف"، وأنه تزوج 6 مرات، ورفض الإفصاح عن أسمه، وأن من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة.
وأوضح أن هناك شخص آخر سلفي تزوج 22 مرة، ووصل إلى 30 وأن هذا الشخص منشور له على جوجل، وأن هذا الشخص على قيد الحياة، وأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مؤكدا أن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية مباح مع التمسك بالعدل في النفقة وهي قدرة الرجل علي الإنفاق على زوجاته .
وتابع" لا أشجع علي تعدد الزوجات ولا أنفيه مؤكدا أن الرسول ترك التشريع الإسلامي مستقر، وأن هناك من يريد أن يلوي أعناق النصوص لانتزاع حكم يوافق الهوي .
وقال الدكتور أحمد كريمة، إن للطلاق عدة أنواع، فهناك طلاق الغضبان، وطلاق السكران، وطلاق المكروه، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعتدي على الشريعة الإسلامية، وننقل الطلاق الذي هو حق الزوج للمرأة، وهذا إن حدث فستتطلق 98% من نساء مصر.
وأشار إلى أن هناك فرقًا ما بين الحالف بالطلاق، وصيغ إيقاع الطلاق، موضحا أن قول "علي الطلاق" ليس صيغة طلاق، ولا يُعتد به عند الحنفية، بينما صيغ إيقاع الطلاق تتمثل في القول: "أنت طالق".
سبب الطلاق في الجيل الحالي
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المطالبة بأن تكون العصمة في يد الزوجة؛ يأتي من باب خلط الأوراق وتنفيذ الأجندة الغربية في مصر، معقبًا: "لن نخضع لتعليمات العم سام، لن نخضع إلا لله، والله لن يتغير شرع الله في ظل وجود الأزهر الشريف، فأي عبث في الشريعة الإسلامية هو تعدي لحدود الله".
وأضاف أن والدته التي ربته كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن علمته الرجولة والاعتماد على النفس، والعمل في الإجازة الصيفية للإنفاق على نفسه، ويكن الاحترام لدور المرأة في المجتمع.
وأوضح أن ارتفاع نسب الطلاق في الجيل الحالي سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سبب هذا التدليل هو المرأة التي لا تحمل الشاب أعباء الزواج، ومن ثم يستسهل الشباب الطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر جامعة الأزهر الشريعة الإسلامية أحمد كريمة تعدد الزوجات القرآن الكريم الأزهر الشريف المزيد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشریف الدکتور أحمد کریمة تعدد الزوجات أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه