العملة السودانية تواصل التدهور أمام الدولار
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
العربي الجديد/ واصلت أسعار العملة السودانية تدهورها إذ وصل الدولار إلى ما يتراوح بين 2660 و2700 جنيه في السوق السوداء، متراجعاً عن الشهر الماضي بنحو 200 جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي سجل السعر في بنك الخرطوم نحو 2020 جنيهاً بفارق كبير عن السوق غير الرسمية.
ومع تفاقم أزمة الجنيه السوداني نتيجة استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وقرب دخولها عامها الثالث بلغت نسبة ارتفاع أسعار العملات أكثر من 500% منذ اندلاع النزاع في منتصف إبريل/نيسان عام 2023، الأمر الذي أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الضرورية.
ومنذ اندلاع الحرب يواجه النظام المصرفي صعوبة في استعادة عملياته المصرفية سوى بعض البنوك التي نقلت مقارها من العاصمة الخرطوم إلى الولايات البعيدة نسبياً عن القتال.
وقال الاقتصادي السوداني إبراهيم توفيق لـ"العربي الجديد" إن سعر صرف الجنيه تأثر بالأوضاع العامة وتوقف العمليات التجارية في البنوك، مع فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة. وإنه من المستحيلات إيجاد مخرج لأزمة العملة طالما الحرب مستمرة.
واعتبر أن الميزان التجاري في السودان بحاجة إلى تمويل بالعملات الصعبة قد تصل إلى ملياري دولار خلال ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان يحتاج إلى توسيع استيراد الغذاء بشكل مضاعف بسبب خروج المشاريع الزراعية من الموسم الإنتاجي بسبب الحرب.
تراجع تحويلات المغتربين السودانيين يؤثّر على نفقات الأسر
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه السودان من شح في السيولة النقدية، مما يزيد من أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مما يساهم في تسريع وصول الأموال وتحسين كفاءة المعاملات.
هذا التوجه نحو استخدام المنصات الرقمية يعكس سعي القطاع المصرفي في السودان إلى مواجهة تحديات السيولة، وفي الوقت ذاته تسهيل العمليات المالية بما يتماشى مع التحولات التقنية في أنظمة الدفع والتعاملات المصرفية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤخراً، عن أهمية التحول الرقمي الشمول المالي في تحسين الاقتصاد ومحاربة اقتصاد الظل، وقال إن السودان يحتل مراتب متأخرة في هذا الإطار مقارنة ببعض الدول على المستوى الإقليمي.
وطالب الوزير خلال مخاطبته فعالية "الدفع الإلكتروني" التي انعقدت مؤخراً في بورتسودان "العاصمة الإدارية للبلاد"، بضرورة تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه عملية التحول الرقمي ليخفف العبء عن البنوك ويقلل الجهد في سداد الفواتير.
أزمة سيولة في السودان
وتشهد غالبية ولايات السودان، أزمة سيولة حادة وازدحاماً أمام البنوك للحصول على النقد لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية نتيجة لعدم استخدام معظم المواطنين للتقنية الرقمية في التحويلات، كما أن عدداً من المراكز التجارية والأسواق تفتقر إلى استخدام التطبيقات البنكية مع ضعف شبكات الاتصالات في ظل عدم استقرار الكهرباء نتيجة للاعتداءات المتكررة على المحطات الكهربائية التي ظلت تشنها قوات الدعم السريع، ما أثر بصورة كبيرة على معظم ولايات السودان.
الخبير الاقتصادي محمد الناير يعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان.
وبدأ بنك السودان المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 وألف جنيه في الولايات الآمنة وتم تمديدها حتى يناير 2025 عقب احتجاجات مواطنين، وأعلن البنك المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيقل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله
قالت جمعية البنوك في فلسطين، إن تراكم الشيقل في خزائن البنوك اضطرها إلى وضع سقوف وتشديد إجراءاتها في استقبال العملة الإسرائيلية.
وأعربت الجمعية، التي تمثل البنوك العاملة في فلسطين، عن قلقها إزاء تفاقم أزمة تراكم النقد من عملة الشيقل، الذي وصل إلى مستويات حرجة تُهدّد قدرة القطاع المصرفي على تسوية الالتزامات المالية لعملائه مع الجانب الإسرائيلي، بما يُنذر بانعكاسات خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وأكدت، في اجتماع طارئ لمجلس إدارتها، ما ورد في بيان سلطة النقد الفلسطينية الصادر، الخميس الماضي، وأوضحت أن هذه الأزمة تعود إلى امتناع إسرائيل عن استعادة عملتها المصدرة من الشيقل، خلافًا للأعراف والممارسات الدولية المعمول بها، الأمر الذي أدى إلى تراكم مليارات الشواقل في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، وبالتالي خروج هذه المبالغ من التداول، ما يعرقل قدرة البنوك على القيام بالعمليات البنكية اللازمة لتشغيل الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت الجمعية: بالإضافة إلى ما يتكبده القطاع المصرفي من خسائر بسبب تعذر استثمار هذا الفائض أو تدويره داخل السوق المحلي، فإن البنوك العاملة في فلسطين ستجد صعوبة في الوفاء بالتزامات عملائها تجاه القطاع التجاري، نظرًا لعدم وجود أرصدة لديها بالشيقل لدى البنوك المراسلة، وبالتالي الوصول إلى توقف تدريجي في حركة التسوية المالية للتجارة بين الجانبين. كما أن هذا الوضع سيدفع بعض الجهات إلى اللجوء إلى قنوات غير رسمية، كالسوق السوداء.
ونوهت الجمعية إلى أن أزمة تراكم الشيقل لا تمسّ القطاع المصرفي وحده، بل تطال مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يستوجب تضافر الجهود كافة لمعالجة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقمها. وبسبب هذه الأوضاع، تُضطر البنوك إلى وضع سقوف وإجراءات أكثر تشددًا لاستقبال عملة الشيقل، وخاصة في بعض القطاعات، نتيجة لتراكم العملة في خزائنها، وهي في تشاور وتواصل مستمرَين مع سلطة النقد الفلسطينية والجهات المعنية في القطاع الخاص، لاتخاذ الإجراءات الممكنة لمواجهة خطر هذه الأزمة، في سبيل تأمين الاستمرارية لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وحثت الجمعية المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتعددة، المتوفرة في كل البنوك، لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتخفيف الأعباء المترتبة على أزمة الشيقل، بما يسهم في تسهيل معاملاتهم اليومية ويخدم الاستقرار الاقتصادي العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من اقتصاد سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء الهيئة العامة لبنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 02 يونيو الأكثر قراءة بالصور: عبر 6 أوامر عسكرية.. الاحتلال يستولي على 35 دونما في نابلس وقلقيلية فرص التهدئة بين سعي ترامب وموقف نتنياهو المجلس التنسيقي بغزة يُصدر بيانا بشأن التعامل مع فئتين من العملة ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات في قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا