“متحدث التجارة”: 4 معايير لتقييم أداء وكالات السيارات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن تقييم وكالات السيارات اهتم بقياس عدة معايير تساعد المستهلك في اتخاذ قرار الشراء، أبرزها بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، ومعايير الالتزام بحقوق المستهلك.
وبين الحسين أن معايير تقييم وكالات السيارات الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا يُمكن الراغبين في الشراء من الاطلاع على أداء كل وكالة بشفافية، ومستوى الخدمة لتكون عونًا للمستهلك على اتخاذ قراره في ظل تعدد وتنوع الخيارات.
ويمكن معيار بيانات المخزون والحجوزات المستهلك من معرفة مؤشرات نسبة توفر السيارات الأكثر طلبًا، وعدد عملاء قائمة انتظارها ومدة تسليمها، بينما تمكن معايير خدمات ما بعد البيع المستهلك من معرفة الوقت المستغرق لتوفر قطع الغيار، وتحديث أسعارها، والمدة المستغرقة لمعالجة الشكاوى وفحص الأعطال الطارئة.
فيما يوفر معيار مستوى الامتثال للمستهلكين معرفة نسبة التزام وكالات السيارات بمعالجة البلاغات الواردة إلى الوزارة، ونسبة البلاغات التي لم تُحل من المرة الأولى.
أما معايير الالتزام بحقوق المستهلك فتمكن الراغبين في شراء السيارات من معرفة مؤشرات التزام الوكالات بتوفير المعلومات اللازمة عنها، كالمواصفات والأسعار ووقت التسليم ومعلومات الضمان، إضافة إلى توفر آليات الحجز، والتعامل مع الشكاوى، وتوفر سياسات حقوق وواجبات المستهلك.
وأطلقت وزارة “التجارة” تقييم وكالات السيارات الذي يُحدَّث دوريًّا بهدف تعزيز التنافسية بين الوكلاء، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، إذ بُنيت معاييره ومؤشراته بهدف تطوير قطاع السيارات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وکالات السیارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عن تعاقدها مع شركة (إرنست ويونغ) لتقييم عمل شركات التأمين الحكومية
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 11:31 ص بفداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية طيف سامي،الثلاثاء، التعاقد مع شركة (إرنست ويونغ) العالمية لتقييم أداء شركات التأمين الحكومية التابعة للوزارة ورفع توصيات بشأنها.وقالت سامي في تصريح صحفي ، إن “وزارة المالية، واستنادًا إلى توجيهات مجلس الوزراء، تعاقدت مع شركة (إرنست ويونغ) العالمية لتقييم عمل شركات التأمين الحكومية”.وأضافت، أن “دور الشركة سيتركز على رفع توصيات فنية إلى الوزارة بشأن دمج تلك الشركات أو إعادة هيكلتها أو تحسين أدائها الحالي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليًا”.