اجتماع في الحديدة لتقييم مستوى أداء المكاتب الخدمية بالمحافظة
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم السبت، برئاسة محافظ المحافظة عبد الله عبده عطيفي، مستوى أداء المكاتب والمؤسسات الخدمية في المحافظة، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة الناتجة عن العدوان والحصار منذ أكثر من عشر سنوات.
وناقش الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة، أحمد مهدي البشري، ومحمد حليصي ومديري وممثلي المكاتب الخدمية بالمحافظة، المشاريع الخدمية المنجزة أو الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى المشاريع المتعثرة، بهدف تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على قطاعات الطرق، المياه، الصرف الصحي، النظافة، الاتصالات، الإنتاج الزراعي والحيواني، والتعليم بمختلف مراحله.
كما تم في الاجتماع استعراض أداء شرطة السير، وكلورة مياه الشرب، ومعالجة أضرار السيول، واستعدادات لجنة الطوارئ لأي طارئ، فضلاً عن جهود مكافحة الأمراض والأوبئة التي تنتشرة خلال فصل الصيف.
وتطرق الاجتماع إلى آليات متابعة المشاريع التنموية الجارية، مثل صيانة الطرق الزراعية وقنوات الأودية، وتعزيز جهود مكافحة أمراض مثل الإسهال والكوليرا. وكذا التزام الزكاة بمساعدة المرضى من الفقراء، وتصحيح مسار الخدمات الحيوية، ورفع الوعي المجتمعي للوقاية من الأمراض المنقولة عبر البعوض.
وأكد المحافظ عطيفي أهمية تحسين جودة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمياه، ودعم القطاع الزراعي، وتفعيل دور الجمعيات في هذا الجانب .
كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لإيصال الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مؤكداً دعم السلطة المحلية للمؤسسات الخدمية وتذليل العقبات امامها لتحسين الخدمات.
من جانبه، أكد وكيل أول للمحافظة أحمد البشري أهمية تعزيز الاستعدادات لمواجهة أي طارئ، سواء بسبب التهديدات الإسرائيلية أو السيول الموسمية أو انتشار الأوبئة.
كما دعا إلى توفير منشآت تعليمية كافية في المديريات الشمالية، وخاصة الكليات المجتمعية، لاستيعاب الطلاب، والتخفيف من أعباء معاناتهم خلال الانتقال إلى مركز المحافظة للحصول على التعليم الجامعي.
مؤكدًا ضرورة إيلاء الجولة الثانية من برنامج دورات “طوفان الأقصى” الاهتمام الكافي، بما يضمن تحقيق أهدافها ونجاحها بالشكل المأمول.
بدوره، أشاد الوكيل محمد حليصي بأداء بعض المؤسسات الخدمية رغم التحديات الناجمة عن العدوان والحصار المستمر، مؤكداً ضرورة عقد مؤتمر وطني بمشاركة الوزارات والمنظمات المحلية والدولية ورجال الأعمال، لبحث مشكلة طفح المجاري في المحافظة والخروج بحلول عاجلة لها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي