السويح: تعديل الإعلان الدستوري ممكن إذا حققت اللجنة الاستشارية التوافق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ليبيا – السويح: نجاح اللجنة الاستشارية رهين بتوافق القوى الرئيسية ✨
اعتبر عضو مجلس الدولة علي السويح أن نجاح اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق القوى الرئيسية في ليبيا قد يمهد الطريق إلى شرعنة تلك المقترحات عبر تعديلات قانونية ودستورية.
???? إمكانية تعديل الإعلان الدستوري
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح السويح أن اللجنة الاستشارية يمكنها تقديم مقترحات ترتقي لطموحات جميع الأطراف السياسية، لكن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل.
???? الأزمة الليبية تتجاوز مجلسي النواب والدولة
أكد السويح أن الخلاف القائم حول قانوني الانتخابات لا يرتبط فقط بمجلسي النواب والدولة، بل هو نتيجة لصراعات أوسع تشمل القيادة العسكرية، والمجموعات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وحكومة طرابلس، والقبائل.
وقال السويح: “لو كان الخلاف بين مجلسي النواب والدولة فقط، لتم حله منذ سنوات، لكن الأطراف المتنافسة على السلطة تضع شروطًا معقدة للقبول بأي قوانين جديدة”.
???? تأثير القوى المحلية والإقليمية على مسار الحل
وأضاف أن تأثير القبائل والمكونات العسكرية في المشهد السياسي لا يمكن تجاهله، حيث يلعب كل طرف دورًا في تحديد مسار الحلول السياسية. وأشار إلى أن التوافق بين هذه المكونات هو الشرط الأساسي لنجاح أي تسوية سياسية.
???? ضرورة توافق أوسع لتحقيق الاستقرار
اختتم السويح حديثه بالتأكيد على أن الطريق إلى الانتخابات والاستقرار السياسي لا يزال طويلًا، ويتطلب تفاهمات شاملة بين مختلف الأطراف الليبية، وليس فقط بين مجلسي النواب والدولة. وشدد على أن التوافق الأوسع هو الحل الأمثل لضمان قبول الجميع بالعملية الانتخابية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.
Previous أول تعليق مصري رسمي على “تراجع” ترامب عن خطته بشأن غزة Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية