زراعة الشيوخ توصي بالتوسع في إنشاء المجازر الآلية.. والجبلي: نستهدف الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، اقتراح برغبة مقدم من النائب عيسي الشريف، بشأن تخصيص قطع أراضي لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعه خلف مجزر ١٥ مايو بمدينه ١٥ مايو التابعه لجهاز مدينه ١٥ مايو هيئه المجتمعات، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
وشهد الاجتماع استعراض النائب عيسى الشريف، اقتراحه، مؤكدا سعي الدولة لإقامة مشروعات متكاملة وإنشاء مجمعات إنتاج حيواني متكاملة وإنشاء المجازر الآلية الحديثة، وذلك للعمل على المساهمة في تقليل الفجوة الغذائية، وتوفير المواد الغذائية بالجودة والأسعار التي تتناسب مع النمو المتزايد للسكان.
كما أكد أهمية وضرورة تخصيص قطع أراضي لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر 15 مايو لزيادة الانتاج الحيواني لزيادة الصادرات والاستفادة من منتجاته المختلفة وتصديرها، وكذلك تخفيض معدلات الاستيراد من السلع الغذائية، وتوفير حجم الإنفاق من استيراد الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن القومي الغذائي للمواطنين، ومعالجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن تخصيص قطع أراضي لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر 15 مايو غير كافية لإقامة مجمع للإنتاج الحيوانى ويرجع ذلك لنقل مجزر البساتين بأكمله لهذه المنطقة، مما جعل المساحة المتبقة لاتتعدى 6 ألف متر.
وطلب المحافظ، من ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير منطقة بديلة لإقامة مجمع للإنتاج الحيوانى.
وأكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف باعتباره يرتبط بالأمن الغذائى، مشيرا إلي جهود الدولة في ذلك القطاع الهام، والتى تستهدف زيادة حجم الإنتاج الحيوانى وتوفير الأمن الغذائي.
واتفق معه عدد من الأعضاء من بينهم النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، والنائب جمال أبو الفتوح، والنائب محمود أبو سديرة.
ودعا أعضاء اللجنة إلي التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإيجاد قطعة أراضى تصلح لإقامة المشروع والتوسع في إنشاء مجازر نموذجية، لزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، والحفاظ على الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتوفير الألبان الآمنة والصحية للمواطنين.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ببعض التوصيات، من بينها التوسع في إنشاء المجازر الآلية خاصة في المحافظات ذات الكثافة العالية في الإنتاج الحيواني، وتقديم الدعم الفني وإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مزارع الثروة الحيوانية، والعمل على زيادة الإنتاج الحيواني من أجل الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ محافظ القاهره الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية