شيخ الدروز في سوريا ينتقد الإعلان الدستوري.. يؤسس لسلطة استبدادية جديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
جدد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، هجومه على الحكومة الجديدة في دمشق، منتقدا العديد من الإجراءات المتخذة بما في ذلك الإعلان الدستوري الذي اعتبر أنه "يؤسس لسلطة استبدادية جديدة".
وقال الهجري الذي يشغل منصب شيخ العقل إلى جانب الشيخ حمود الحناوي والشيخ أبو أسامة الجربوع، "توجهنا بالرأي والنصح والملاحظات وتلقينا الوعود أما النتائج العملية، فلا مجيب ولا جواب وتكرر مشهد إدارة اللون الواحد لكل شيء، دون ثقة بغيرهم ودون احترام للشهادات والخبرات والأصول القانونية ولا للأعراف الدولية".
وأضاف في بيان مطول نشرته الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز عبر منصة "إكس"، مساء الثلاثاء، أن "الإدارة المؤقتة بالانفراد بالرسم والتخطيط والجمع والتسيير، بهدف الضخ الإعلامي دون تشاركية حقيقية في الرأي والعمل"، لافتا إلى أن "مؤتمر الحوار الوطني جرى في أقل من خمس ساعات وأصدر فور انتهائه توصيات متداخلة جاهزة مخيبة للآمال".
وتطرق الهجري إلى أحداث الساحل السوري التي اندلعت عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع مطلع الشهر الجاري، قائلا إنه "تم ارتكاب جرائم على الأبرياء أبادت وقتلت المدنيين ببشاعة تترية أعادت إلى الأذهان جرائم داعش، وخالفت الشرعة الدولية والمبادئ الدينية والأخلاقية، وحين كان السؤال عن الانتهاكات ... قيل أنها عناصر منفلتة".
وتابع بالقول مخاطبا الحكومة السورية "نقول إن عناصر فصائلكم ممثلون لكم وأنتم مسؤولون عن تصرفاتهم، وقد قلنا في زمن النظام، من يقتل شعبه خائن، ونحن نؤكد على إدانة القتلة وضرورة محاسبتهم وطرد الغرباء والمنفلتين إلى خارج الوطن".
ومطلع الشهر الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترات أمنية بعد شن فلول النظام المخلوع هجمات موسعة على قوات الأمن ما أدى إلى شن السلطات السورية عملية أمنية واسعة في المنطقة، أسفرت عن مقتل المئات من قوى الأمن والمدنيين.
وأفادت تقارير حقوقية بوقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال الحملة الأمنية، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع للإعلان عن لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق مكلفة بتقديم نتائج التحقيق بالاعتداءات خلال مدة شهر واحد، بالإضافة إلى تأسيس لجنة أخرى للسلم الأهلي.
وانتقد الهجري الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي، مشددا أنه "صدر عن لجنة كانت من نفس اللون الواحد كسابقاتها"، معتبرا أن الإعلان الذي ضمن 52 مادة من شأنه نظم المرحلة الانتقالية "يسلم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسس لسلطة استبدادية جديدة".
والأسبوع الماضي، هاجم الهجري الحكومة السورية بشدة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين دمشق ووجهاء من محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، مشددا على عدم وجود أي وفاق أو توافق مع الحكومة السورية الحالية في دمشق.
وجاء الاتفاق تحت مسمى "محضر تفاهم" مع محافظ السويداء لحل مشكلات المحافظة، ونص على تفعيل الضابطة العدلية، وتنظيم الفصائل المسلحة، وصرف الرواتب المتأخرة للموظفين، وإصلاح المؤسسات الحكومية ماليا وإداريا، بالإضافة إلى الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ووصف الهجري الحكومة السورية بأنها "متطرفة بكل معنى الكلمة" وأنها "مطلوبة للعدالة الدولية"، مضيفا "نحن في مرحلة كن أو لا تكن، نعمل لمصلحتنا كطائفة، وكل طائفة غنية برجالها وكوادرها، وبهذا الإرث الوطني الصحيح".
جاءت تصريحات الهجري، التي تم تداول تسجيلات مصورة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل انقسام داخل محافظة السويداء حول التعامل مع الحكومة في دمشق.
وكانت تيارات من السويداء، وعلى رأسها "حركة رجال الكرامة"، قد توصلت إلى اتفاق مع دمشق وبدأت في تطبيقه داخل المحافظة.
وأوضح المتحدث باسم "حركة رجال الكرامة"، باسم أبو فخر، أن وزارة الداخلية السورية قامت بتفعيل نشاط "قوى الأمن العام" في المحافظة، باستخدام كوادر محلية من أبنائها.
ويأتي ذلك على وقع تعهد العديد من مسؤولي دولة الاحتلال الإسرائيلي بحماية الدروز جنوبي سوريا من الحكومة السورية الجديدة، على الرغم من التنديد الذي تواجهه مثل هذه الدعوات الإسرائيلية من قبل قيادات ووجهاء في الطائفة الدرزية، مؤكدين تمسكهم بوحدة سوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا الهجري السويداء سوريا السويداء الهجري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
الفريق الحركي ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية ويحمل الحكومة مسؤولية ضعف التنزيل
وجّه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسة العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، انتقادات لحكومة عزيز أخنوش، متسائلًا عن فعالية مقارباتها التنظيمية والمالية لتنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي.
وفي مداخلة باسم الفريق، أكد المتحدث أن الحركيين يجددون التزامهم وانخراطهم الكامل في ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس برؤية استباقية منذ أكثر من عقدين، مشددًا على أن مسؤولية الحكومة اليوم، هي ضمان حكامة التنزيل واستدامة التمويل، وابتكار حلول تعزز الصمود والعدالة الاجتماعية والمجالية.
واعتبر الفريق أن المقومات الحالية المعتمدة من طرف الحكومة “هشة” وتعتمد على مقاربات “محاسباتية وتقنية” تفتقر إلى العمق الاجتماعي المطلوب، ولا تميز بين الحد من الهشاشة كمرحلة مؤقتة، وبين التنمية الاجتماعية كخيار استراتيجي بعيد المدى.
كما سجل الفريق ملاحظاته بشأن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للمواطنين أصبح مرتهنًا بمعايير متحركة وغير دقيقة، تجعل الاستحقاق الاجتماعي عرضة للتغيير اليومي، بدل أن يكون حقا دستوريا يضمن العيش الكريم.
وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”الغياب المقلق” لعدد من الالتزامات الحكومية، مثل تمكين الأسر من دعم شهري يناهز 1000 درهم، وتفعيل بطاقة “رعاية” الذكية، وتوفير “طبيب لكل أسرة”، في وقت لا يجد فيه المواطنون أطباء حتى في المستشفيات الجامعية، ناهيك عن المحلية.
وبخصوص تمويل الورش، أوضح الفريق أن جزءا كبيراً من الموارد، التي تصل إلى 51 مليار درهم سنوياً، يتم تحصيله من جيوب المواطنين والمساهمين، في ظل استمرار البطالة، واتساع القطاع غير المهيكل، وتردد المهن الحرة في الانخراط، متسائلين عن مدى قدرة الحكومة على ضمان استدامة هذا التمويل.
واختتم الفريق مداخلته بالدعوة إلى إرساء مقومات حقيقية للإنصاف الاجتماعي، من خلال توزيع منصف جهوياً ومجالياً، وتوحيد الرؤية الحكومية بين القطاعات المعنية، وتحسين حكامة الصناديق الاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن تحميل الموظفين والأجراء أعباء إضافية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»