الإمارات تستعرض تقريرها حول إدارة الوقود والنفايات المشعة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
فيينا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعرضت دولة الإمارات تقريرها الوطني الخامس حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا.
ويترأس وفد دولة الإمارات السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية، حيث يتكون الوفد من عدد من الجهات الإماراتية، مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة الإمارات للطاقة النووية، وغيرهما من الشركاء.
وقال السفير حمد الكعبي، تواصل الإمارات التزامها بأعلى معايير الأمان والأمن النووي، بما تتماشى مع التزاماتها الدولية وأفضل الممارسات، وتعكس مشاركتنا في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة التزامنا بالشفافية، والتعاون، وجهودنا المستمرة في إدارة النفايات. ومن خلال البنية التحتية القوية، وإطار رقابي فعال، واستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير استراتيجيات طويلة المدى، نضمن الأمان والاستدامة في إدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، مما يعزز سلامة مجتمعنا وحماية بيئتنا.
ويسلط التقرير الضوء على التدابير التشريعية والرقابية التي اتخذتها دولة الإمارات من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة.
وأصدرت «الهيئة» لوائح رقابية، مثل لائحة الوقاية الإشعاعية، والتصرف في النفايات المشعة، تمهيداً للتخلص منها في المرافق النووية، ولائحة إخراج المرافق من الخدمة، ولائحة التخلص من الوقود المُستهلَك والنفايات المشعة، وغيرها من اللوائح. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة نحو تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفايات المشعة الإمارات وكالة الطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي الأمن النووي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية النفایات المشعة إدارة النفایات إدارة الوقود
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد