السجن المؤبد لتاجر مخدرات في الأنبار بعد ضبط 140 ألف حبة مخدرة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات الأنبار اليوم الاثنين حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بعد ضبط 140 ألف حبة مخدرة من مادة الأمفيتامين، كانت بحوزته بغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.
وفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فإن التاجر المدان تم ضبطه وبحوزته كمية ضخمة من الحبوب المخدرة، التي كان ينوي توزيعها بين المدمنين في المنطقة.
تعد هذه العقوبة واحدة من الأحكام الصارمة التي تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق، حيث تسعى الحكومة إلى تشديد العقوبات على تجار المخدرات والمروجين لضمان حماية المجتمع من آثار هذه الآفة الخطيرة.
مكافحة المخدرات في العراقتتزايد حملات مكافحة المخدرات في العراق في ظل انتشار المواد المخدرة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. تسعى السلطات القضائية والأمنية إلى ملاحقة تجار المخدرات عبر ضبط شبكات الاتجار وملاحقة الأشخاص الذين يروجون لهذه المواد التي تهدد صحة المجتمع واستقراره.
التداعيات الاجتماعية والصحيةيعد مشكلة المخدرات من أخطر القضايا التي يواجهها المجتمع العراقي، حيث لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة، وتزيد من معدلات الإدمان، وتؤدي إلى تفشي الجريمة. وتعمل الجهات المختصة على زيادة الوعي بين المواطنين حول مخاطر المخدرات وتقديم الدعم للمدمنين.
رسالة القضاء العراقيتعتبر محكمة جنايات الأنبار بهذا الحكم رسالة قوية إلى تجار المخدرات، مفادها أن القضاء العراقي لن يتوانى في فرض العقوبات الرادعة ضد كل من يهدد أمن المجتمع وسلامته.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران