توسع عالمي في الطاقة الشمسية والصين تتصدر
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تظهر بيانات لموقع "مراقبة الطاقة المتجددة العالمية" (Global Renewables Watch) النمو السريع لقطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عالميا بوصفهما أرخص وأكثر موثوقية من أي وقت مضى.
وتُقدم البيانات لمحة عن تويع استعمال الطاقة النظيفة الحالية على الأرض، حيث تتصدر الصين العالم في سعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المركّبة بهامش واسع ومتزايد عن بقية الدول.
وتشير البيانات إلى أن الصين بَنت أكثر من 120 ألف توربين رياح، وهو ما يقرب من ثلث إجمالي توربينات الرياح في العالم. كما بلغ إجمالي الطاقة الشمسية المركبة 886.67 غيغاوات، بزيادة عن 609.49 غيغاوات عام 2023، في حين بلغ إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة الشمسية 139 غيغاوات، على سبيل المقارنة.
وقد ازدادت وتيرة هذا النمو مع مشاريع ضخمة تنفذ في أنحاء الصين. كما بدأت الاقتصادات الناشئة مثل تركيا في الاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة الشمسية، ولكن في الصين وعديد من الدول النامية الأخرى لا يزال استخدام الفحم والغاز في ازدياد أيضا.
وحسب البيانات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تجاوزت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة إنتاج الفحم لأول مرة في الولايات المتحدة، في عام 2024.
وشكّلت الطاقة الشمسية وحدها أكثر من 80% من السعة الجديدة المضافة في عام 2024، وقد تم تركيب ثلثها في تكساس وكاليفورنيا، وساهم إضافة بطاريات التخزين في استخدام الطاقة الشمسية ليلا، وتحقيق استقرار شبكات الكهرباء القريبة.
إعلانأما في الاتحاد الأوروبي، فقد ولدت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ما يقرب من ثلث كهرباء المنطقة، أي أكثر من إجمالي إنتاج الوقود الأحفوري مجتمعا.
وتعدّ سواحل شمال أوروبا ذات العواصف مُهيأة تماما لطاقة الرياح، التي ستُشكل ما يقرب من 60% من كهرباء الدانمارك بحلول عام 2024. لكن الطاقة الشمسية شهدت نموًا سريعا أيضا، ومعظمها على مستوى الاستخدام المنزلي، مع لجوء الناس إلى الألواح الصينية الرخيصة.
وقال ديف جونز، مدير التحليلات العالمية في منظمة لأبحاث الطاقة "إمبر"، إن تكاليف الألواح الشمسية انخفضت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ومع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، "فإن ذلك يُشكل مبررا قويا لتركيب كميات كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية".
وتعزى هذه الأسعار المنخفضة في أوروبا والعالم إلى التقدم الهائل في التصنيع في الصين، التي تزوّد حوالي 80% من السوق العالمية بالألواح الشمسية. وتعد هولندا، ثم البرازيل وباكستان والمملكة العربية السعودية والهند أكبر مستوردي الألواح الصينية سنة 2024.
وباتت تقنية البطاريات المحسنة عاملا آخر في انتشار الطاقة الشمسية، فالتخزين الذي أصبح أقل تكلفة وأكثر كفاءة أتاح تزويد المنازل بالطاقة ليلا.
وفي حين تواجه مشاريع طاقة الرياح عقبات متزايدة، برزت الطاقة الشمسية باعتبارها الخيار الأكثر جدوى لإضافة القدرة على استخدام الكهرباء بسرعة وبتكلفة زهيدة وفي كل مكان تقريبا.
وفي أستراليا، ساهم كل من الخطط الطموحة لوقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بحلول عام 2050 والدعم الحكومي في إضافة ما يكفي من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء الأسترالية، بحيث باتت الطاقة الشمسية مصدر ربع كهرباء البلاد.
أما في البرازيل، فقد ساهمت الاستثمارات الكبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تعويض التقلبات الضخمة في نظام الطاقة الكهرومائية الناجمة عن الجفاف.
كما توسعت الطاقة الشمسية بشكل أسرع من مزارع الرياح في عديد من الاقتصادات الناشئة، مثل المكسيك وتركيا وفيتنام.
ويُظهر تقرير "مراقبة مصادر الطاقة المتجددة العالمية" مشاريع طاقة شمسية ضخمة، إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية صغيرة الحجم الموجودة في عديد من الدول النامية التي تسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء .
وكانت باكستان -على سبيل المثال- ثالث أكبر مستورد للألواح الشمسية الصينية في عام 2024، لكن الناس ركبوا معظمها على أسطح المنازل أو بالقرب من المزارع والمصانع المحلية لتجنب فواتير الكهرباء المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي.
وفي المقابل، لا يعني النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. فقد انخفض توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصومال إلى 17% خلال العقد الماضي.
وكان برنامج "باور أفريكا" -وهو برنامج تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية- يدعم هذا النمو، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغته، الأمر الذي يهدد أيضا توجه عدة دول أفريقية إلى الطاقة النظيفة بدعم الوكالة الأميركية.
وفي الولايات المتحدة نفسها، باتت إدارة الرئيس ترامب تشجع على استخدام الوقود الأحفوري وتعمل على إبطاء التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سيلقي بظلاله على التوجه العالمي لمكافحة التغير المناخي.
أما في فيتنام، ومع تسارع وتيرة التنمية، فإن الحكومة ضمنت دفع أسعار مميزة للمطورين مقابل الكهرباء الشمسية، غير أن اقتراحا بإنهاء هذه السياسة بأثر رجعي يهدد الآن استثمارات بمليارات الدولارات.
ورغم هذا التوجه إلى الطاقة النظيفة الذي تقوده الطاقة الشمسية، فإن اعتماد العالم على الوقود الأحفوري يستمر في التزايد، وتستمر تبعا لذلك درجات الحرارة العالمية في الارتفاع أيضا.
إعلانوحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، سيحتاج العالم لمضاعفة عدد مشاريع الطاقة المتجددة المضافة سنويا لتحقيق الهدف الأكثر طموحا المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ، وهو الإبقاء على الانبعاثات دون 1.5 درجة مئوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بيئي الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح من الطاقة الشمسیة الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری فی الطاقة عام 2024
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة